کارفرمایان حق بیمه ۴ درصد مشاغل سخت را به زمان بازنشستگی موکول نکنند
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران از کارفرمایان خواست تا ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور را به زمان بازنشستگی کارگران موکول نکنند، زیرا سازمان تأمین اجتماعی این مبلغ را بر اساس نرخ حقوق زمان بازنشستگی محاسبه و دریافت خواهد کرد.
مشاغل سخت و زیانآور
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محمدرضا فرزعلیان اظهار کرد: در کارهایی که در دسته «مشاغل سخت و زیانآور» قرار میگیرند، هر یک سال کار، معادل یک و نیم سال سابقه بیمه محسوب میشود. به این منظور، افرادی که در مشاغل سخت و زیانآور فعالیت دارند و متقاضی بازنشستگی در این مشاغل هستند، باید ۲۰ سال سابقه کار متوالی یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب داشته باشند.
چالشهای پیش روی کارفرمایان
وی تاکید کرد: اگرچه شاغلان این دسته مشاغل در آرزوی بازنشستگی پیش از موعد هستند، ولی پرداخت ۴ درصد حق بیمه به لحاظ قانونی برای کارفرمایان میتواند یک چالش بزرگ و پرهزینه باشد.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در توضیح بیشتر افزود: چالش اصلی این است که کارفرما موظف است علاوه بر حق بیمه عادی، ۴ درصد حق بیمه اضافه برای مشاغل سخت و زیانآور پرداخت کند. بر اساس رویه قانونی و آرای دیوان عدالت اداری، مبلغ ۴ درصد در زمان تقاضای بازنشستگی کارگر قطعی و قابل پرداخت است.
توصیههایی به کارفرمایان
به گفته فرزعلیان، از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی بدهی این ۴ درصد را در زمان بازنشستگی کارگر و بر اساس نرخ حقوق همان زمان محاسبه میکند، توصیه میشود که کارفرمایان برای جلوگیری از جریمه سنگین و انباشت بدهی، عناوین شغلی کارگران را به شکل صحیح و واقعی ثبت کنند.
وی تصریح کرد: کارفرمایان باید در لیست ماهانه تأمین اجتماعی، دقیقاً عنوان شغل سخت و زیانآور را درج کنند، نه کارگر ساده، تا از مواجهه با جریمههای مضاعف در کمیتههای استانی جلوگیری کنند.
راهکار پیشنهادی
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران راهکار را در ذخیره مالی ماهانه دانست و پیشنهاد کرد: هرچند قانون پرداخت این مبلغ را به زمان بازنشستگی کارگر موکول کرده، اما بهتر است معادل این ۴ درصد هر ماه در حسابهای شرکت به عنوان «اندوخته یا ذخیره قانونی» کنار گذاشته شود، تا در زمان بازنشستگی کارگران، با یک قبض بدهی سنگین مواجه نشود.
وی همچنین یادآور شد که طبق آرای دیوان عدالت، پرداخت بیمه ۴ درصد بر عهده پیمانکار است و کارفرمایان باید در زمان عقد قرارداد با کارفرمای اصلی، این هزینهها را پیشبینی کنند.