پیشبینی یک کارشناس از وضعیت تورم در سال ۱۴۰۵
پیشبینیها درباره وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۵، حاکی از تداوم تورم بالا، رشد ضعیف و سرمایهگذاری محدود است. در این شرایط، تغییر سیاستها و اصلاحات ساختاری میتواند تأثیرگذار باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴، اقتصاد ایران در وضعیتی حساس و سرنوشتساز قرار دارد. به تعبیر برخی، اقتصاد کشور به بیماری شباهت دارد که با تب مزمن دست و پنجه نرم میکند. در این راستا، تورم بالا به یک واقعیت روزمره برای خانوارها و بنگاهها تبدیل شده و رشد اقتصادی بسیار ناچیز است. سرمایهگذاری، چه در بخش خصوصی و چه در حوزههای زیربنایی، هیچ نشانهای از تحرک جدی نشان نمیدهد. بازارها با احتیاط حرکت میکنند، فعالان اقتصادی با تردید تصمیم میگیرند و چشمانداز پیشرو بیش از آنکه روشن باشد، مهآلود به نظر میرسد.
در چنین فضایی، پرسش اصلی این است که آیا اقتصاد ایران به ثبات نسبی دست یافته یا همچنان در وضعیتی شکننده و فرسایشی ادامه دارد؟ بررسی متغیرهای کلان نشان میدهد که تصویر غالب، ناترازیهای انباشته، تورم ساختاری و رشد پایین است. فشار هزینههای تولید، کاهش قدرت خرید خانوارها و محدودیتهای تجارت خارجی، مجموعه چالشهایی را ایجاد کرده است که همچنان پابرجا ماندهاند. از سوی دیگر، نبود اصلاحات عمیق و بنیادین در سیاستهای مالی و پولی موجب شده است که موتورهای اصلی رشد اقتصادی با توان کامل کار نکنند.
سال ۱۴۰۴ در حالی به پایان میرسد که بسیاری از شاخصها نسبت به سالهای پیش بهبود معناداری را تجربه نکردهاند. سرمایهگذاری در سطحی کمتر از نیاز اقتصاد قرار دارد و فضای پیشبینیپذیری برای فعالان اقتصادی همچنان محدود است. این موضوع باعث شده انتظارات تورمی در سطحی بالا تثبیت شود و تصمیمگیریهای اقتصادی، چه در سطح خانوار و چه در سطح بنگاه، با احتیاط و گاه با تعویق همراه باشد.
نظرات به سال ۱۴۰۵ دوخته شده است؛ سالی که میتواند ادامه همان مسیر فرسایشی باشد یا در صورت تغییر رویکردها و شرایط، به نقطهای برای اصلاح و بازآرایی سیاستها تبدیل شود. سناریوهای پیشرو شامل تداوم تورم بالا، احتمال جهشهای شدیدتر قیمتی و حتی در سناریوی خوشبینانه، کاهش معنادار نرخ تورم است. با این حال، آنچه که اهمیت دارد، جهتگیری سیاستگذاری و آمادگی برای انجام اصلاحات ساختاری است. بدون تغییر در بنیانها، بعید به نظر میرسد وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده تفاوت معناداری با امروز داشته باشد.
در همین راستا، کامران ندری، کارشناس اقتصادی، ارزیابی خود را درباره وضعیت اقتصاد ایران در پایان سال ۱۴۰۴ ارائه میدهد و میگوید وضعیت کلی اقتصاد چندان پیچیده نیست و نیازی به تحلیلهای فنی عمیق ندارد. به گفته او، نرخ تورم همچنان بالا، رشد اقتصادی در سطحی پایین و شاخصهای کلان اقتصادی نشاندهنده بهبود پایدار نیستند. در حوزه سرمایهگذاری، روندها منفی هستند و تجارت خارجی نیز با محدودیتها و افتوخیزهای جدی مواجه است. این شاخصها به وضوح نشاندهنده وضعیت شکننده اقتصاد هستند و نمیتوان به شکلگیری ثبات پایدار امید بیشتری داشت.
ندری تاکید میکند که شاخصهای اقتصادی عمدتاً در مسیر تضعیف قرار دارند و در عین حال، اصلاحات ساختاری در اقتصاد اجرایی نشده است. او بر این باور است که تا زمانی که سیاستها و ساختارهای کنونی بدون تغییر ادامه داشته باشند، دلیلی برای انتظار بهبود معنادار در سال ۱۴۰۵ وجود نخواهد داشت. برآورد او نشان میدهد که در صورت تداوم وضعیت موجود، احتمال ادامه روند فرسایشی شاخصها بیش از سناریوی بهبود خواهد بود.
ندری برای سال آینده سه سناریو ترسیم میکند که مهمترین محور آن تورم است. در سناریوی بدبینانه، اقتصاد ممکن است وارد فاز ابرتورم شده و با نرخهای بسیار بالا، حتی نزدیک یا بالاتر از ۱۰۰ درصد مواجه شود. سناریوی میانه ادامه وضعیت فعلی و تداوم تورم در سطوح حدود ۵۰ درصدی است که از نگاه او محتملترین حالت به شمار میرود. در مقابل، سناریوی خوشبینانه کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد است؛ سناریویی که تحقق آن نیازمند تغییرات جدی در سیاستگذاری و شرایط بیرونی است و در حال حاضر احتمال کمتری نسبت به دو حالت دیگر دارد.
ندری همچنین بر این نکته تأکید میکند که تحولات سیاسی و ریسکهای ژئوپلیتیک میتوانند وزن هر یک از این سناریوها را تغییر دهند؛ بهگونهای که تشدید تنشها احتمال سناریوی بدبینانه را افزایش میدهد و در مقابل، کاهش تنش یا دستیابی به توافق میتواند شانس سناریوی خوشبینانه را تقویت کند. با این حال، در شرایط فعلی، محتملترین چشمانداز برای سال ۱۴۰۵، تداوم وضعیت موجود با تورم بالا و رشد ضعیف ارزیابی میشود.