مدیرعامل پگاه با حکم انفصال به فعالیت غیرقانونی ادامه می‌دهد

چالش‌های مدیریتی در وزارت کار به ویژه در مورد مدیرعامل پگاه، احمد میدری، ابعاد جدیدی به خود گرفته است. با وجود صدور حکم قطعی انفصال او، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و دیوان محاسبات نیز نام او را به عنوان یکی از متخلفان در گزارشی معرفی کرده است.

مدیران چالش‌برانگیز

مدیران زیرمجموعه وزارت کار در این دوره به چالشی اساسی برای احمد میدری تبدیل شده‌اند. اگرچه در دوره‌های گذشته وزرا تحت تأثیر تخلفات این مدیران قرار داشتند، اما در این دوره برخی از آن‌ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته و وضعیت وزیر را نیز به خطر انداخته‌اند.

به گزارش رویداد 24، شرکت پگاه به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه آتیه صبا، که شامل ۳۰ شرکت تابعه است و سودآوری قابل توجهی برای صندوق بازنشستگی کشوری دارد، اکنون با چالش‌های بزرگی روبه‌رو شده است. در این شرایط، انتظار می‌رفت که مدیران این مجموعه‌ها تعهد بیشتری به وزیر داشته باشند.

ماجرای بازخرید و انفصال

شرکت پگاه با تغییرات عمده‌ای از جمله بازخرید و بازنشستگی مواجه شده و سر و صداهای زیادی به راه انداخته است. علاوه بر مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی نیز به عنوان متخلف شناخته شده‌اند.

طبق گزارشی از دیوان محاسبات، عبدالامیر باروتکوب به دلیل تخلفاتی مانند «تخلف از قوانین استخدام و تصدی بیش از یک شغل»، به دلیل بکارگیری مجدد و عضویت در هیئت مدیره پگاه، تحت نظر قرار گرفته است. با وجود بازنشستگی، او مجدداً به کار بازگشته و در سمت مهمی منصوب شده است، بدون اینکه تدبیری برای تعیین تکلیف وضعیت او اتخاذ شود.

تخلف وزیر کار و عدم توجه به هشدارها

تداوم تخلفات اداری به عدم توجه وزیر کار به هشدارهای دستگاه‌های نظارتی نسبت به عملکرد باروتکوب منجر شده است. با توجه به سهامداری بالای صندوق بازنشستگی در پگاه، وزیر کار زیر سوال رفته و متخلفانی چون احمد میدری، ولی آذروش و سایر مسئولان نیز در این زمینه شناسایی شده‌اند.

مدیر گروه سوم حسابرسی هیأت یازدهم نیز در نامه‌ای به سرپرست صندوق بازنشستگی، نسبت به ادامه فعالیت غیرقانونی باروتکوب هشدار داده بود.

حکم انفصال و ادامه فعالیت

در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۴، دیوان عدالت اداری حکم قطعی انفصال از خدمت باروتکوب را به مدت ۶ ماه و جبران خسارت اعلام کرده است. به رغم این حکم، باروتکوب هنوز به عنوان مدیرعامل در پگاه به کار خود ادامه می‌دهد، که موضوعی است که وزیر کار باید در خصوص آن توضیح دهد.

لجاجت میدری در عدم تمکین به این حکم می‌تواند عواقب سنگینی داشته باشد، از جمله انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال.