فیلتر جدید وزارت صمت بر واردات خودرو؛ کدام خودروها حذف میشوند؟
ابلاغیه جدید وزارت صمت به نظر میرسد که به جای شکستن قفل واردات خودرو، شرایط جدیدی را به وجود آورده که دسترسی مردم را محدودتر کرده است. این ابلاغیه در واقع منجر به انحصار در بازار و کاهش تنوع خودروها میشود.
در حالی که انتظار میرفت ابلاغیه جدید وزارت صمت قفل واردات را باز کند، شرط «تأیید خدمات پس از فروش» به یک ترمز دستی جدید تبدیل شده که مختص خودروهای چینی است. این ابلاغیه با ایجاد لیستی از برندهای خاص، عملاً تنوع بازار را قربانی کرده و مانع ورود خودروهای باکیفیت جهانی که به دلیل تحریمها نمایندگی رسمی ندارند، میشود.
سختگیری وزارت صمت بر خدمات پس از فروش خودروهای نو وارداتی در حالی صورت میگیرد که خریداران خودروهای مونتاژی چینی ماههاست به دنبال یک قطعه ساده هستند. این تناقض نشان میدهد که شرط جدید خدمات، یک دغدغه رفاهی نیست، بلکه سدی قانونی برای کنترل حجم واردات است تا امنیت انحصار و آرامش مونتاژکاران قطع نشود.
ابلاغیه جدید وزارت صمت که واردات خودروهای نو را مشروط به «تأیید خدمات پس از فروش» کرده، در ظاهر به دنبال حمایت از حقوق مصرفکننده است، اما جزئیات آن نشان میدهد که مجدداً فرآیند واردات را مختل میکند.
شرط جدید برای دریافت تأییدیه از «دفتر آماد و خدمات بازرگانی» یک لایه بروکراتیک جدید ایجاد میکند. این بدان معناست که حتی اگر یک سرمایهگذار خارجی بخواهد خودرو وارد کند، باید از فیلتر تأییدیه داخلی عبور کند. این فرآیند میتواند به ابزاری برای انتخاب گزینشی واردکنندگان تبدیل شود و به راحتی میتواند با عدم تأیید یک برند، واردات را متوقف کند.
در ابلاغیه تصریح شده است که این رویه مخصوص «سرمایهگذار خارجی» است، اما این سوال مطرح میشود که سرمایهگذاری که میخواهد با مدل «بدون انتقال ارز» خودرو وارد کند، چرا باید با لیستهای محدودکننده برند مواجه شود؟ اگر برند موردنظر سرمایهگذار در این لیست نباشد، پروسه تأییدیه خدمات پس از فروش ممکن است ماهها طول بکشد، که این امر به کاهش جذابیت ورود سرمایه خارجی به بازار خودرو منجر خواهد شد.
وزارت صمت در حالی به سختگیری درباره خدمات پس از فروش خودروهای نو وارداتی ادامه میدهد که بسیاری از خودروهای چینی مونتاژ داخل با بحران قطعات و خدمات ضعیف پس از فروش مواجهاند. این «استاندارد دوگانه» نشان میدهد که هدف واقعی حمایت از مصرفکننده نیست، بلکه ایجاد «سد قانونی» برای کنترل واردات و حمایت غیرمستقیم از مونتاژکاران داخلی است.
اگر برند جدید و باکیفیتی بخواهد خارج از این لیست وارد شود، در پیچ و خم اداری «دفتر آماد» گیر خواهد افتاد که خود میتواند منشأ رانت و فساد شود. بنابراین، الزام به خدمات پس از فروش برای خودروهای نو در شرایط تحریم یک تناقض جدی به شمار میرود.
بسیاری از برندهای معتبر جهانی به دلیل تحریم، نمایندگی رسمی در ایران ندارند. با اصرار وزارت صمت بر دریافت تأییدیه رسمی، عملاً واردات به برندهایی محدود میشود که با ایران همکاری دارند و بیشتر این برندها چینی هستند. در نهایت، تنوع بازار به قیمت شرط خدمات پس از فروش قربانی میشود. این ابلاغیه بیشتر به نوعی دیوار نظارتی جدید با نام شرط خدمات پس از فروش تبدیل شده که زیرساختهای آن برای برندهای غیرچینی فراهم نیست و به این ترتیب، چراغ سبزی به ادامه سلطه خودروهای چینی و محدود کردن واردات به دایرهای خاص از شرکتها میدهد.