فشار افزایش مزد بر بنگاههای کوچک و چالشهای ناشی از آن
کارشناسان اذعان دارند که سهم بالای دستمزد در هزینه تمامشده بنگاههای کوچک، سبب میشود که افزایش مزد بهطور مستقیم به افزایش قیمتها یا کاهش سود این کارگاهها منجر شود.
افزایش سالانه حداقل دستمزد
بر اساس گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران که توسط شورای عالی کار و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، با هدف حفظ قدرت خرید نیروی کار و تحقق عدالت مزدی اجرا میگردد. اما در شرایط تورمی و رکودی، این سیاست بدون طراحی سازوکارهای حمایتی مکمل میتواند پیامدهای ناخواستهای برای بنگاههای کوچک و کارگاههای تولیدی در پی داشته باشد.
مبانی قانونی تعیین حداقل دستمزد
طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد را بر اساس موارد زیر تعیین کند:
- نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی
- هزینه معیشت یک خانوار کارگری
به علاوه، اصول ۳، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف به تأمین شرایط اشتغال و حمایت از تولید میکند. بدین ترتیب، حمایت از کارگران و صیانت از بنگاههای اقتصادی دو تکلیف همزمان برای سیاستگذار به شمار میآید.
آثار اقتصادی افزایش دستمزد بر بنگاههای کوچک
الف) افزایش هزینه تمامشده
در واحدهای کوچک، سهم دستمزد در هزینه تمامشده کالا بیشتر از بنگاههای بزرگ است؛ زیرا:
- مقیاس تولید محدود است
- بهرهوری سرمایه پایینتر است
- امکان سرشکن کردن هزینهها در تیراژ بالا وجود ندارد
در نتیجه، افزایش مزد بهطور مستقیم منجر به افزایش قیمت تمامشده خواهد شد.
ب) کاهش قدرت رقابت
شرکتهای بزرگ به دلیل دسترسی به:
- صرفههای ناشی از مقیاس
- تسهیلات بانکی ارزانتر
- شبکه توزیع گسترده
توانایی جذب بخشی از افزایش هزینه را دارند. اما واحدهای کوچک ناچارند یا قیمت را افزایش دهند (که به کاهش تقاضا میانجامد) یا حاشیه سود خود را کاهش دهند که این موضوع در بلندمدت به زیاندهی خواهد انجامید.
ج) خطر تعدیل نیرو و بیکاری
در صورتی که کارفرما نتواند با هزینههای جدید سازگار شود، ممکن است به:
- کاهش شیفت کاری
- عدم تمدید قراردادها
- یا حتی تعطیلی کارگاه
متوسل گردد که این امر با هدف اصلی افزایش مزد (بهبود وضعیت کارگر) در تناقض قرار میگیرد.
تعارض سیاست مزدی با سیاست حمایت از تولید
سیاست افزایش مزد یک سیاست اجتماعی حمایتی به شمار میآید. اما سیاست حمایت از تولید نیازمند ثبات هزینهای، پیشبینیپذیری و کاهش بار مالیاتی و بیمهای است. چنانچه این دو سیاست هماهنگ نشوند، ممکن است به:
- افزایش بیکاری پنهان
- گسترش اشتغال غیررسمی
- کاهش سرمایهگذاری در بخش تولید
منجر گردد که این موضوع مغایر با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی است.
ضرورت مداخله حمایتی دولت
با توجه به وظیفه دولت در حمایت از اشتغال و تولید، راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
- معافیت یا تخفیف بیمهای موقت: کاهش سهم کارفرما در حق بیمه برای بنگاههای با نیروی کار زیر یک حد مشخص.
- مشوقهای مالیاتی پلکانی: اعمال نرخ مالیات ترجیحی برای کارگاههای کوچک تولیدی در دوره افزایش مزد.
- پرداخت یارانه دستمزد هدفمند: دولت میتواند بخشی از افزایش حداقل مزد را بهصورت یارانه مستقیم به کارفرمایان کوچک پرداخت کند.
- تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ ترجیحی: تأمین نقدینگی برای عبور از شوک افزایش هزینه.
- اجرای منطقهای یا بخشی سیاست مزد: در برخی کشورها حداقل دستمزد بهصورت منطقهای یا بخشی تعیین میشود تا تفاوت بهرهوری لحاظ شود.
جمعبندی حقوقی و اقتصادی
افزایش حداقل دستمزد، اقدامی ضروری برای حفظ کرامت نیروی کار است؛ اما بدون طراحی بسته حمایتی مکمل، میتواند به تضعیف همان بازار کاری منجر شود که هدف حمایت از آن را دارد. سیاستگذار باید میان:
- عدالت مزدی
- پایداری تولید
- حفظ اشتغال
توازن برقرار کند. اجرای همزمان افزایش مزد و حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک، تنها راهکار جلوگیری از ورشکستگی واحدهای خرد و بروز موج تعدیل نیرو است. در غیر این صورت، سیاستی که با هدف حمایت از کارگر تصویب میشود، ممکن است به کاهش فرصتهای شغلی بینجامد.