طلای بیکیفیت تهدیدی برای ذخایر ملی؛ واردات تنها برای برخی افراد؟
سامانه جامع تجارت به تازگی از سهمیهبندی جدید واردات طلا خبر داده است که ممکن است به نفع شرکتهای بزرگ و دانهدرشت باشد و تولیدکنندگان کوچک را با چالشهای زیادی روبرو کند. این موضوع میتواند منجر به کنترل بیشتر بازار طلا در دست چند شرکت خاص شود.
در روزهایی که انتقال یک گرم طلا به داخل کشور به دلیل محدودیتهای بینالمللی با خطرات امنیتی و هزینههای بالا همراه است، وزارت صمت با رویکردی «پشتمیزنشینی» اعلام کرده است که با راهاندازی سهمیه «واردات طلا از محل صادرات طلا و مصنوعات» برای فعالان این حوزه، اقدام میکند. این در حالی است که به نظر میرسد این بخشنامه جدید، به جای تسهیل شرایط، میتواند به «دشمن قیمتها» در بازار داخلی تبدیل شود.
انتظار میرفت که تسهیل واردات طلا به تخلیه حباب قیمت در بازار کمک کند، اما بخشنامه جدید صمت با ایجاد بروکراسی طولانی، نتیجهای معکوس را نوید میدهد. تأخیر در تخصیص سهمیه و واردات، تولیدکنندگان را ناچار به تأمین نیاز از بازار داخلی میکند که به فشار مضاعف بر تقاضا و افزایش قیمت طلا برای مصرفکنندگان منجر میشود.
سامانه جامع تجارت در اطلاعیهای اعلام کرده که طبق بند ۴ و ۵ دستورالعمل ثبتسفارشهای ارزی، سهمیهای با عنوان «واردات طلا از محل صادرات طلا و مصنوعات» برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصنوعات طلا فعال شده است. این سهمیه بر اساس استعلام از بانک مرکزی در خصوص میزان تعهد رفع نشده طلا برای هر شخص، اعمال خواهد شد. همچنین پروندههای ثبتسفارش شده از تعرفه طلا قبل از اجرای این طرح، همچنان به همان فرایند ثبت سفارش ادامه خواهند داد و برای این حوزه سهمیه جدید، هیچگونه استثنا یا معافیتی در نظر گرفته نخواهد شد.
این بخشنامه، در ظاهر گامی برای تسهیل «رفع تعهد ارزی» صادرکنندگان طلا است، اما نقدهای جدی در مورد اجرای آن وجود دارد. به عنوان مثال، گفته شده که میزان سهمیه باید براساس استعلام از بانک مرکزی و مکاتبه رسمی تعیین شود؛ این بدان معناست که صادرکنندگان باید در جریان پیچیده اداری بین «سامانه جامع تجارت»، «وزارت صمت» و «بانک مرکزی» معطل بمانند. در بازاری مثل طلا، که نوسان قیمت ممکن است در حد «دقیقه» باشد، این بروکراسیهای طولانی میتواند سود صادرات را تحت تأثیر قرار دهد و صادرکنندگان را در زمان واردات شمش با ضرر ناشی از تغییر قیمت مواجه کند.
اعمال سهمیه بر اساس «استعلام تعهدات رفع نشده» و تأیید مرکز نوآوری صمت، در عمل به نفع بازیگران بزرگ بازار طلا خواهد بود و تولیدکنندگان کوچک در حوزه صنایعدستی طلا که دسترسی کمتری به این لایههای اداری دارند، احتمالاً در دریافت سهمیه دچار مشکل خواهند شد. این موضوع میتواند بازار واردات طلا را در انحصار چند شرکت بزرگ قرار دهد.
نکته مهم اینکه در این اطلاعیه تأکید شده که «هیچگونه استثنا یا معافیتی اعمال نخواهد شد»؛ این در شرایطی است که انتقال فیزیکی طلا یا جابهجایی ارز با دشواریهای لجستیکی و هزینههای بالای بیمه و حملونقل همراه است. همچنین، پروندههای قبلی در حوزههای سابق باقی خواهند ماند و پروندههای جدید مشمول این سهمیه خواهند شد، که نوعی دوگانگی در بازار واردات ایجاد میکند و امکان بروز «رانت اطلاعاتی» یا تلاش برای ثبت سفارشهای صوری را به وجود میآورد.
اگر فرآیند تأیید بانک مرکزی و تخصیص سهمیه طولانی شود، تولیدکننده برای ادامه فعالیت خود مجبور به تأمین طلا از بازار داخلی خواهد شد که این مسئله فشار بر تقاضا و افزایش قیمت طلا در بازار داخلی را در پی خواهد داشت. هدف اصلی باید تسهیل واردات طلا به منظور تخلیه زودهنگام حباب قیمتی باشد، اما بروکراسیهای ذکر شده در این بخشنامه، به تأخیر در این فرآیند منجر خواهد شد.
در مبادلات واردات در ازای صادرات، همیشه این خطر وجود دارد که برای رفع تعهد ارزی، طلایی با عیار یا استاندارد پایینتر وارد کشور شود تا صادرکننده بتواند حاشیه سود خود را حفظ کند. همچنین، نظارت بر کیفیت طلای وارداتی در این بخشنامه به خوبی تبیین نشده است.