دولت وام ازدواج ۱۴۰۵ را بدون افزایش مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان ثابت نگه داشت

در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، وام ازدواج در معرض چالش‌های جدی میان مجلس و بانک مرکزی قرار گرفت و در نهایت به رغم پیشنهادهای افزایش، مبلغ آن بدون تغییر باقی‌ماند.

وضعیت وام ازدواج و فرزندآوری

در سال‌های اخیر وام ازدواج و فرزندآوری به یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌های حمایتی تبدیل شده است. به گفته نبی‌زاده، کارشناس پولی و بانکی، در حال حاضر حدود یک میلیون نفر به‌طور میانگین سالانه متقاضی وام ازدواج و یک میلیون نفر متقاضی وام فرزندآوری هستند. از سال ۱۴۰۱ به بعد، منابع پیش‌بینی‌شده این وام‌ها دیگر متناسب با حجم تقاضا نبوده است.

علت ناترازی منابع و مصارف

به این ناترازی، اجرای سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها از سوی بانک مرکزی اشاره می‌شود که منجر به محدود شدن وام‌دهی بانک‌ها شده است. در نتیجه، بانک مرکزی منابع کمتری برای این بخش در نظر می‌گیرد.

تاریخچه بودجه وام ازدواج

در بودجه سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی تلاش کرد تا منابع کاهش نیابد. در ابتدا مجلس افزایش منابع را از ۲۰۰ همت به ۳۰۰ همت تصویب کرد، اما این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام دوباره به ۲۰۰ همت کاهش یافت. این موضوع منجر به شکل‌گیری صف‌های طولانی برای دریافت وام‌ها شد.

بررسی بودجه سال ۱۴۰۴

در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز بانک مرکزی با لابی‌گری تلاش کرد که منابع کاهش یابد. مجمع تشخیص دوباره بر کاهش منابع تأکید کرد و در نهایت مبلغ ۲۷۰ همت تثبیت شد. این تصمیم سبب افزایش صف‌های انتظار برای وام‌ها در سال جاری شده است.

نتایج کنونی و پیش‌بینی برای آینده

در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج و فرزندآوری هستند. پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به یک و نیم میلیون نفر برسد و زمان انتظار برای دریافت وام به بیش از ۹ ماه افزایش یابد.

بحث‌های اخیر در مجلس

در کمیسیون اقتصادی مجلس، با توجه به افزایش صف‌ها، باید تصمیم جدی برای بودجه سال جدید گرفته می‌شد. بانک مرکزی در این کمیسیون پیشنهاد کاهش منابع را مطرح کرد و در نهایت مبلغ ۴۷۵ همت برای منابع وام تصویب شد. اگر این تصمیم تأیید شود و مبلغ فردی وام افزایش نیابد، وضعیت صف‌ها بهبود می‌یابد.

انتظار برای تصمیم نهایی

در نهایت، تصمیم‌گیری در مورد این اعداد به مجمع تشخیص مصلحت نظام بستگی دارد. اگر مجمع دوباره منابع را کاهش دهد و به‌عوض مبلغ فردی را افزایش دهد، عملاً متقاضیان سال آینده شانسی برای دریافت وام نخواهند داشت و ادامه‌دار شدن این وضعیت نارضایتی اجتماعی را به همراه خواهد داشت.