دولت با سرکوب مزد، کسری بودجه را جبران نکند!

در آستانه مذاکرات مزدی سال آینده و با افزایش فشارهای تورمی بر خانواده‌های کارگری، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور تأکید می‌کند که مشکل اصلی، «زیادی مزد» نیست، بلکه تورم است که به تعبیر او «برداشت مستقیم دولت از جیب مردم» به شمار می‌آید. او معتقد است که این برداشت اکنون به سفره کارگران تحمیل شده است.

بحث پیرامون «تورم یا دستمزد»

همزمان با شروع مذاکرات مزدی سال آینده و شدت گرفتن فشارهای تورمی، دوباره بحث قدیمی «تورم یا دستمزد» به مرکز منازعه سیاست‌گذاری برگشته است. این سؤال مطرح می‌شود که آیا افزایش مزد می‌تواند منجر به رکود یا تورم گردد یا این که سرکوب مزد فقط گزینه‌ای ساده برای پنهان کردن ناکارآمدی‌های اقتصادی است؟

سقوط مزد به دلیل تورم مزمن

به گزارش اقتصادنیوز، سمیه گل‌پور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در بخشی از گفت‌وگو اظهار می‌کند که مسائل مطرح شده از اساس وارونه هستند. او کاهش ارزش دلاری حداقل دستمزد را نتیجه مستقیم تورم مزمن و جهش‌های ارزی می‌داند و معتقد است که این پدیده ریشه در مدیریت اقتصاد کلان و کسری بودجه دارد، نه در سطح دستمزد اسمی.

او بیان می‌کند که وقتی دولت با خلق نقدینگی و بی‌ثباتی ارزی، تورم را به وجود می‌آورد، عملاً از جیب مردم می‌کاهد. از این منظر، تورم نه یک پدیده طبیعی یا اجتناب‌ناپذیر، بلکه محصول تصمیمات سیاست‌گذاری است.

تجربه تلخ سرکوب مزدی

گل‌پور در ادامه می‌گوید که دولتی که وعده مهار تورم را داده، به جای جبران خسارت، از ابزار سرکوب مزدی استفاده می‌کند.

در پاسخ به این استدلال که ممکن است افزایش مزد در شرایط رکود منجر به تعدیل نیرو یا افزایش قیمت‌ها شود، او تأکید می‌کند که اصل بحث بر سر «قانون» است.

او به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرده و دو شاخص مشخص برای تعیین مزد را مطرح می‌کند: نرخ تورم واقعی و سبد معیشت خانوار. به اعتقاد او، عدم اجرای صحیح این ماده، نه تنها سیاست‌گذاری محتاطانه، بلکه عدول از قانون است.

نقش دولت در مهار تورم و کسری بودجه

گل‌پور سوال می‌کند که اگر مهار تورم ضروری است، چرا باید هزینه آن از جیب مزدبگیرها تأمین شود؟ چرا اصلاح کسری بودجه، کاهش هزینه‌های ناکارآمد و اصلاح ساختارها در اولویت قرار نمی‌گیرد؟

او در ادامه مفهوم «دستمزد‌محور بودن تورم» را رد کرده و تأکید می‌کند که تورم در ایران نه تقاضا محور است، نه تولید محور و نه مزد محور، بلکه بیش از هر چیز، کسری بودجه و سیاست است که پشت آن قرار دارد. او می‌افزاید متهم کردن مزدبگیر به ایجاد تورم، ساده‌ترین و ناعادلانه‌ترین روایت است.

از دیدگاه او، افزایش مزد بدون مهار تورم، فقط یک مسکن موقتی به شمار می‌رود و مهار تورم بدون جبران کاهش قدرت خرید نیز به معنای تحمیل بی‌عدالتی مضاعف است. به نظر او، هنر حکمرانی در این است که این دو را به شکل توأمان جمع کند، نه این که یکی را به نفع دیگری حذف کند.

خط قرمز معیشت کارگران

گل‌پور معتقد است که در شرایطی که تورم جبران نشده و قدرت خرید کارگران کاهش یافته، تغییر قیمت کالاهای اساسی می‌تواند پیامدهای اجتماعی جدی به دنبال داشته باشد. او می‌گوید زمانی که مزد حتی به حداقل سبد معیشت هم نمی‌رسد، مطالبه افزایش آن هیچ افراطی نیست، بلکه یک مطالبه برای بقاست.

به اعتقاد او، کارگر بدهکار اقتصاد نیست، بلکه طلبکار جبران خسارتی است که تورم بر او تحمیل کرده است. اگر دولت نقش خود را در ایجاد تورم بپذیرد، باید سهم خود را در جبران آن نیز بپردازد؛ چراکه نان، آخرین خط دفاعی معیشت است و عبور از آن، فراتر از یک تصمیم اقتصادی، مستلزم تصمیمی با پیامدهای اجتماعی گسترده است.