حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی؛ پایان مافیای واردات و گامی به سوی شفافیت اقتصادی

رحیم زارع، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی دفاع کرده و این اقدام دولت را راهی برای تحقق شفافیت اقتصادی و حمایت واقعی از معیشت مردم دانست. او تأکید کرد که چندنرخی بودن ارز موجب رانت و فساد در کشور شده است.

دلایل حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به گزارش اقتصاد آنلاین، زارع با اشاره به تجربه اجرای ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بیان کرد که تخصیص ارزی با قیمتی متفاوت از نرخ واقعی بازار، به‌طور طبیعی بستر رانت و فساد را فراهم می‌کند. این اختلاف قیمتی فرصت‌هایی برای سوءاستفاده برخی افراد و شبکه‌های خاص ایجاد کرده بود.

وی افزود که گروهی محدود که در واردات برخی کالا‌ها انحصار داشتند، از این ارز بهره می‌بردند و حتی با تأخیر در ترخیص کالا و تحمیل هزینه‌هایی مانند دموراژ، سودهای کلانی کسب می‌کردند، درحالی‌که کالا‌ها به‌طور کلی برای مصرف مردم وارد می‌شد.

تأثیرات منفی چندنرخی بودن ارز

زارع تاکید کرد که چندقیمتی بودن ارز یکی از عوامل اصلی ایجاد مفاسد اقتصادی و شکل‌گیری شبکه‌های غیرشفاف بوده است. وی افزود این ساختار به تضعیف تولید داخلی کمک کرده، به‌طوری‌که برخی واردکنندگان با استفاده از رانت‌های موجود، کالاهایی وارد می‌کردند که رقابت را از تولیدکنندگان داخلی سلب می‌کرد و قیمت تمام‌شده تولید را افزایش می‌داد.

این نماینده مجلس گفت: "چندنرخی بودن ارز یکی از مولفه‌های اثرگذار بر نوسانات بازار ارز است." به اعتقاد او، اگر از ابتدا چنین فاصله قیمتی وجود نداشت، بخش زیادی از نوسانات ارزی قابل کنترل‌تر بود.

پیشنهادات برای بهبود شرایط اقتصادی

زارع حذف ارز ترجیحی را اقدام ضروری و شجاعانه‌ای دانست و گفت: "دولت با این تصمیم یک بستر فسادزا را کنار زد؛ اقدامی که باید از سال‌های گذشته انجام می‌شد." او همچنین پیشنهاد داد که درآمد ناشی از تسعیر ارز و فاصله نرخ محاسباتی بودجه با نرخ بازار، به‌طور مستقیم در خدمت معیشت مردم قرار گیرد و سیاست ارزی کشور به سمت تک‌نرخی شدن پیش برود تا زمینه‌های فساد مجدد از بین برود.

ارتباط اعتراضات با حذف ارز ترجیحی

زارع در خصوص برخی اعتراضات و ارتباط آن با موضوع حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: "این ناآرامی‌ها ارتباط مستقیمی با حذف ارز ترجیحی نداشت و نباید این دو موضوع به یکدیگر گره زده شود." این نماینده مجلس خاطرنشان کرد که با همکاری دولت و بانک مرکزی و حرکت به سمت شفافیت در سیاست‌های ارزی، باید جلوی شکل‌گیری رانت‌های مشابه در آینده گرفته شود و اقتصاد کشور از آثار مخرب چندقیمتی بودن ارز عبور کند.