تورم نقطهبهنقطه خوراکیها از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرد
مؤسسات آمار نشان میدهند تورم نقطهای خوراکیها در بهمنماه ۱۴۰۴ از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است. این موضوع نشاندهنده فشار شدید بر معیشت خانوارها بهویژه در دهکهای پایین درآمدی است.
بر اساس جدیدترین دادههای اقتصادی، افزایش سطح عمومی قیمتها در بهمنماه متأثر از گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» به مقدار ۱۴.۷ درصد بوده است. این افزایش، بهویژه به دلیل ارتباط مستقیمش با معیشت روزمره خانوارها، فشار بیشتری به دهکهای پایین درآمدی وارد میکند.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که تورم ماهانه خوراکیها در دیماه ۱۱ درصد و در بهمنماه به ۱۴.۷ درصد رسیده است. این رقم یکی از بالاترین رشدها در میان گروههای اصلی محسوب میشود و فاصله چشمگیری با سایر بخشها دارد.
با وجود عدم انتشار آمار تورم نقطه به نقطه توسط بانک مرکزی، با محاسبات ساده، میتوان به این نتیجه رسید که تورم نقطه به نقطه در گروه خوراکیها و آشامیدنیها از ۱۰۰ درصد بالاتر رفته است. این به معنای تأمین هزینه سبد خوراکی خانوار به بیش از دو برابر مبلغ سال گذشته است.
خاصیت نابرابری در اثر تورم خوراکیها به این معنا است که دهکهای پایین که بخش بیشتری از درآمد خود را برای تأمین غذا صرف میکنند، تحت فشار بیشتری قرار دارند. به عنوان مثال، اگر یک خانوار در سال گذشته ۱۰ میلیون تومان هزینه کرده باشد، اکنون باید بیش از ۲۰ میلیون تومان برای همان نیازهای غذایی هزینه کند، در حالی که رشد درآمدها به این سرعت نبوده است.
دولت نیز انتظار دارد که تورمهای بالا همچنان ادامه داشته باشد، چرا که برخی مقامات اشاره به احتمال افزایش دوباره حقوق در سال جدید کردهاند. برخی کارشناسان، این اقدام را به معنای کاهش قدرت خرید مردم تلقی میکنند که تبعات منفی بهدنبال خواهد داشت.
این شکاف اقتصادی میتواند به عمیقتر شدن نابرابری و کوچکتر شدن سبد مصرفی خانوارها منجر شود. در گذشته، خانوارها در شرایط مشابه، ابتدا اقدام به کاهش مصرف مواد پروتئینی و باکیفیت کردهاند که میتواند عواقب اجتماعی و بهداشتی بهدنبال داشته باشد.
پیشبینی وضعیت تورم در آینده
مطالعات نشان میدهد فشار قیمتی ناشی از شوکهای ارزی عموماً در یک بازه زمانی کوتاه بیشتر میشود. بهمنماه میتواند اوج این شوک خوراکیها باشد، مشروط بر این که متغیرهای کلان مانند رشد نقدینگی و انتظارات تورمی تحت کنترل قرار گیرند.
حذف ارز ترجیحی، بیشتر از آنکه به معنای شتاب دائمی قیمتها باشد، به معنای انتقال سطح قیمتهاست. در صورتی که سیاستگذاران بتوانند از سرایت این جهش قیمت به سایر بخشها جلوگیری کنند، امکان بازگشت تورم ماهانه به سطوح پایینتر وجود دارد. با این وجود، سطح جدید قیمتها قابل برگشت نیست؛ حتی اگر تورم ماهانه کاهش یابد، قیمتها به سطوح پیشین باز نخواهند گشت.
به همین دلیل، مسأله اصلی اکنون نه تنها کنترل نرخ تورم، بلکه مدیریت آثار رفاهی آن به شمار میرود. تورم بالای ۱۰۰ درصدی در گروه خوراکیها بهعنوان زنگ خطری برای سیاستگذاران تلقی میشود. در حالی که حذف ارز ترجیحی بهعنوان یک اصلاح ساختاری پذیرفته میشود، موفقیت این سیاست وابسته به این است که شوک اولیه به یک موج پایدار تورمی تبدیل نشود.