تأخیر در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی؛ نماینده مجلس نسبت به لابیگری هشدار داد
پرونده «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» که یکی از مطالبات دیرینه نیروی کار در بخش عمومی است، به سبب شبکهای از منافع اقتصادی و لابیهای شرکتهای بزرگ، به تعویق افتاده است. نمایندگان مجلس در پی بهنتیجهرساندن این موضوع به مرحله اجرایی هستند، هر چند موانع جدی همچنان وجود دارد.
تأکید نماینده مجلس
به گزارش تسنیم، علی جعفریآذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در خصوص روند پیگیری تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تصریح کرد که مجلس بهویژه کمیسیون اجتماعی، عزم راسخی در این زمینه دارد. وی روند فعلی اجرای طرح را غیرقابل قبول دانسته و تأخیرها و پاسکاری موضوع میان دستگاههای اجرایی را نشاندهنده عدم اراده کافی در دولت ارزیابی کرد.
جعفریآذر تأکید کرد که طرحی که میتواند امنیت شغلی صدها هزار نفر را تثبیت کند نباید در پیچیدگیهای اداری و اختلافات مالی متوقف بماند. وی یکی از استدلالهای مخالفان را افزایش بار مالی دولت و بزرگتر شدن ساختار اداری دانست و این ادعا را غیرمنطبق با یافتههای کارشناسی دانست.
آمار و اطلاعات موجود
جعفریآذر گفت: گزارشهای تخصصی نشان میدهد که حذف واسطههای پیمانکاری نهتنها به افزایش هزینهها منجر نمیشود، بلکه میتواند هزینههای جاری دولت را نیز کاهش دهد. وی به ثبت اطلاعات حدود 750 هزار نیروی شرکتی در سامانه مربوطه اشاره کرد و خاطرنشان کرد که زیرساختهای اطلاعاتی برای اجرای طرح فراهم است، اما مقاومتها مانع پیشرفت آن شده است.
منافع اقتصادی و اقتصاد واسطهگری
وی به نقش منافع اقتصادی شرکتهای پیمانکاری بزرگ اشاره کرد که با لابیگری در فرآیند تصمیمگیری، مانع پیشرفت طرح میشوند. این موضوع نشانهای از شکلگیری اقتصاد واسطهگری نیروی کار در ساختار اداری است که حذف آن مستقیماً به منافع گروه خاصی آسیب میزند.
جعفریآذر در نهایت تأکید کرد که مجلس پیگیری این مطالبه را تا دستیابی به نتیجه ادامه خواهد داد و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بهعنوان آزمونی برای سنجش پایبندی دولت به عدالت استخدامی و شفافیت مالی در نظام اداری کشور محسوب میشود.