ارز تخصیص‌یافته به مونتاژ و انفعال در واردات خودرو؛ تنش مجلس و دولت افزایش یافته است

بازار خودرو با فشار تورم و انحصار داخلی در وضعیت بحرانی قرار دارد. تعلل در اجرای آیین‌نامه‌های واردات خودرو، زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها و فعالیت دلالان شده است.

پارادوکس تخصیص ارز

فساد در تخصیص ارز برای خودرو زمانی نمایان می‌شود که بانک مرکزی به بهانه «کمبود منابع ارزی» مانع واردات خودروهای اقتصادی کارکرده می‌شود، اما همزمان وام‌های ارزی را در اختیار مونتاژکاران قرار می‌دهد. این تضاد به هدررفت منابع ارزی منجر می‌شود و هزینه‌های گزافی برای کشور ایجاد می‌کند.

تأثیر بازار بر قیمت‌ها

حجت‌الاسلام پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، اظهار کرد که در ماه‌های اخیر بازار خودرو با افزایش غیرقابل توجیه قیمت‌ها روبه‌رو شده است. بر اساس ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودروهای دست دوم با کارکرد کمتر از ۵ سال امکان‌پذیر است، اما تأخیر در اجرای این قانون باعث ادامه التهاب بازار و افزایش قیمت‌ها شده است.

پژمانفر افزود: کمیسیون اصل نود بررسی‌های لازم را انجام داده و مشخص شده که وزارت صمت در اجرای قانون با ضعف جدی مواجه است. بنابراین پیگیری‌هایی صورت گرفته و مکاتباتی با رئیس‌جمهور انجام شده تا برنامه‌ای شفاف و دارای زمان‌بندی از وزارت صنعت ارائه شود.

مشکلات قانونی و اجرایی

از آنجا که ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو برای تسهیل واردات خودروهای کارکرده تصویب شده است، عدم وجود آیین‌نامه اجرایی همچنان مانع پیشبرد این هدف بوده است. وزارت صمت به تأخیر در تدوین شیوه‌نامه‌های مناسب ادامه می‌دهد و این بلاتکلیفی به افزایش قیمت‌ها توسط دلالان دامن می‌زند.

تخصیص ارز و مشکلات اجرایی

کمیسیون اصل نود بر مدیریت بهینه ارز تأکید دارد، اما بانک مرکزی با سخت‌گیری در تخصیص ارز، این پروسه را با چالش مواجه کرده است. تضاد اصلی در تخصیص ارز برای مونتاژکاران با عمق ساخت صفر و عدم تخصیص آن برای خودروهای کارکرده تمام‌ساز رخ می‌دهد.

کمیسیون اصل نود به دنبال رفع این موانع است و انتظار می‌رود وزیر صمت تحت فشار این کمیسیون، برنامه زمان‌بندی شده‌ای را ارائه دهد. همچنین، پیچیدگی‌های مربوط به تأیید استاندارد خودروهای کارکرده نیز از جمله دلایل عدم اجرای موثر قانون به شمار می‌رود.

در نهایت، مجلس اخیراً از وزارت صمت خواسته که برنامه‌ای شفاف و زمان‌بندی شده برای پاسخگویی ارائه دهد که این موضوع به یک پرونده نظارتی قضایی تبدیل شده است.