کودتای نابلدها در سازمان بنادر و واگذاری دریا به لوکوموتیورانان

کودتای «نابلدها» در سازمان بنادر با رویکردی سفارشی و به بهانه حفظ قدرت در حال شکل‌گیری است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد کشور به ویژه در بندر شهید رجایی در خطر قرار دارد.

در دورانی که بنادر به عنوان خط مقدم نبرد اقتصادی ایران به شمار می‌آیند، در پس‌زمینه وزارت راه و شهرسازی معامله‌ای هولناک بر سر «امنیت تجارت دریایی» در جریان است. در این راستا، بندر شهید رجایی به قیمت ابقای فرزانه صادق مالواجرد در کرسی وزارت، به «گوشت قربانی» تبدیل شده و مدیرانی غیرمتخصص به دلیل ارتباطات سیاسی منصوب شده‌اند.

شمارش معکوس برای سقوط اعتبار مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی آغاز شده است. فرزانه صادق مالواجرد که منتقدانش او را «وزیری برای تمام فصول» لقب داده‌اند، با واگذاری حساس‌ترین گلوگاه ارزی کشور به تیم غیرمتخصص، عملاً زمینه را برای فساد سیستماتیک فراهم کرده است. انتصاب «سعید رسولی» در سازمان بنادر که بر اساس سفارش معاون اول رییس‌جمهور انجام شد، پیامی روشن به بخش خصوصی دارد و آن این است که تخصص دیگر ارزشی ندارد.

امنیت دریایی و وضعیت بنادر

صنعت دریانوردی و بنادر ایران در حال حاضر شرایط مطلوبی ندارد. این وضعیت ناشی از شکل‌گیری ساختاری «فشل» در وزارت راه و شهرسازی و به ویژه سازمان بنادر و دریانوردی است، جایی که تخصص قربانی شده و پست‌های مدیریتی به پاداشی برای وفاداری‌های سیاسی تبدیل گردیده‌اند.

فرزانه صادق مالواجرد در رأس این آشفته بازار قرار دارد و بسیار از ناظران معتقدند که تنها شرایط خاص کشور مانع از استیضاح و برکناری او شده است. خانم وزیر برای حفظ مقام خود، به استراتژی «تمکین از فشارهای بیرونی» روی آورده و با واگذاری انتصابات کلیدی به جریانات خاص، استقلال مدیریتی خود را از دست داده و به تماشاگر تخلفات زیرمجموعه‌هایش بدل شده است.

انتصاب سعید رسولی

نمود عینی ضعف مدیریتی در انتصاب «سعید رسولی» به عنوان رییس سازمان بنادر و دریانوردی نمایان است. وی بدون تخصص در حوزه دریایی و به دلیل فشارهای سیاسی به این سمت منصوب شده است. در نتیجه، این نا‌آگاهی نظارت را رها کرده و فضایی برای جریان‌های سودجو در بنادر استراتژیک کشور ایجاد کرده است.

فاجعه اصلی در بندر شهید رجایی در حال وقوع است، جایی که اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان به طور غیرقانونی توسط فردی بازنشسته هدایت می‌شود. این فرد باید صندلی را واگذار می‌کرد، اما ماندگاری غیرقانونی او به دلیل عدم تخصص مدیرعامل جدید، بستر را برای واگذاری‌های شائبه‌برانگیز فراهم کرده است. مستندات این موضوع در گزارشی دیگر به زودی منتشر خواهد شد.