پیشبینی صندوق بینالمللی پول: تورم آمریکا تا ۲۰۲۷ به هدف ۲ درصدی نمیرسد
صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که پیشبینی میکند تورم ایالات متحده تا اوایل سال ۲۰۲۷ به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو نخواهد رسید و بنابراین کاهش معنادار نرخ بهره به زودی امکانپذیر نخواهد بود.
این ارزیابی بخشی از اولین بررسی ماده ۴ صندوق بینالمللی پول از دولت ترامپ به شمار میآید. گزارش نشان میدهد که علیرغم خوشبینی رئیسجمهور، کاهش قابل توجه نرخ بهره همچنان دور از دسترس است.
کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بینالمللی پول، در بیانیهای خاطرنشان کرد که کسری حساب جاری ایالات متحده به شدت افزایش یافته و این صندوق آن را در کوتاهمدت بین ۳.۵ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین میزند.
این ارزیابی زیر سوال برده است که رویکرد دولت با آمار ارائهشده چقدر همخوانی دارد. نایجل چالک، مدیر بخش نیمکره غربی این صندوق، تاکید کرد که بهترین راه برای کاهش کسری، تثبیت مالی به جای تعرفهها است. این توصیه پس از اینکه دادگاه عالی تعرفههای اضطراری تعیین شده توسط ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد، مطرح شد و دولت را وادار کرد تا از بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ برای وضع عوارض جدید استفاده کند.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند که کسری بودجه فدرال ایالات متحده در سالهای آینده بین ۷ تا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی باقی خواهد ماند، که این رقم بیش از دو برابر سطح هدفگذاریشده توسط وزیر خزانهداری اسکات بسنت است. همچنین بدهی تلفیقی دولت آمریکا در مسیر رسیدن به ۱۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۱ قرار دارد. صندوق هشدار داد که:
- مسیر صعودی نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی و افزایش سطوح بدهی کوتاهمدت به تولید ناخالص داخلی، ریسک مهمی برای ثبات اقتصاد ایالات متحده و جهان به شمار میرود.
بررسی صندوق بینالمللی پول یک روز پس از سخنرانی ترامپ در مورد وضعیت کشور منتشر شد. در این سخنرانی، رئیسجمهور آمریکا تصویری خوشبینانه از هزینههای استقراض و کاهش نرخ وام مسکن ارائه داد و بیان کرد که هزینههای سالانه وام مسکن نزدیک به ۵۰۰۰ دلار از زمان روی کار آمدن او کاهش یافته است.
با این حال، آمارهای صندوق بینالمللی پول نشاندهنده واقعیت دیگری است. با عدم دستیابی به هدف تورم فدرال رزرو تا سال ۲۰۲۷ و وجود کسریهای مالی دو برابر اهداف دولتی، این واقعیت تقویتکننده مشکل ساختاری برای نرخهای بالاتر در آینده است. این صندوق رشد اقتصادی ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ را ۲.۴ درصد پایدار پیشبینی کرده که به معنای عدم ضرورت فدرال رزرو برای تسهیل بیشتر سیاستهایش خواهد بود.
این تحولات عواقبی برای داراییهای پرریسک به همراه خواهد داشت. تورم پایدار و کسری مالی بالا، احتمال کاهش شدید نرخ بهره در سال جاری را کاهش میدهد. برای بازار کریپتو که به رشد بر اساس انتظارات کاهش نرخ بهره تا اواخر سال ۲۰۲۵ وابسته بوده، ارزیابی صندوق بینالمللی پول احتیاط را تقویت میکند.
این شرایط به وضوح نشان میدهد که گسترش مالی دولت، که صندوق آن را کاهشهای مالیاتی تاریخی بزرگ مینامد، عامل اصلی کسری است که نرخ بهره را بالا نگه میدارد. اگرچه ترامپ خواستار نرخهای پایینتر است، اما سیاستهای فعلی او موانع ساختاری برای آن ایجاد میکند.
صندوق بینالمللی پول از پیشبینی بحران خودداری کرد و اشاره کرد که «خطر بحران حاکمیتی در ایالات متحده پایین است». اما مسیری که این صندوق ترسیم کرده است، با بدهیهای بالا، کسریهای پایدار و تورم بالا، به شرایطی اشاره دارد که در آن کاهش نرخ بهره به کندی محقق خواهد شد.
در این راستا، سوالی دیگر مطرح میشود: آیا جلسه آینده فدرال رزرو شاهد کاهش نرخ بهره خواهد بود؟
