نگرانی فعالان اقتصادی از واگذاری صددرصدی کیشایر توسط سازمان خصوصیسازی
در روزهایی که دولت بر توسعه مناطق آزاد و بهبود زیرساختهای این مناطق تأکید دارد، خبر واگذاری صددرصدی شرکت هواپیمایی «کیشایر» توسط سازمان خصوصیسازی، نگرانیهایی را در میان فعالان اقتصادی و ساکنان جزیره کیش ایجاد کرده است. از منظر استراتژیهای برندینگ و اقتصاد رسانه، این واگذاری یک تغییر اساسی است.
زاویههای تخصصی واگذاری
بهعنوان فردی که سالها به رصد فضای رسانهای هوانوردی و صنعت تبلیغات پرداختهام، معتقدم این واگذاری باید از سه زاویه تخصصی مورد بررسی قرار گیرد:
۱. کیشایر؛ بیلبوردِ متحرک و رسانه تعاملی جزیره
در عصر مدرن گردشگری، ایرلاین اختصاصی یک مقصد تنها وسیله حملونقل نیست؛ بلکه «نخستین نقطه تماس» و قویترین رسانه تعاملی آن منطقه به شمار میآید. کیشایر به عنوان سفیر بصری و نماینده برند جزیره در آسمان کشور عمل میکند. واگذاری صددرصدی این شرکت به جریانی با نگاه ترازنامهای، به معنای سپردن مدیریت تصویر و هویت کیش به دست افرادی است که از استراتژیهای تبلیغاتی و گردشگری جزیره بیخبرند. صرف هزینههای میلیاردی برای جذب توریست بیمعنی است اگر اختیار پروازهایی که قرار است این توریستها را به کیش بیاورند، از ما سلب شود.
۲. تهدید زنجیره ارزش و اقتصاد گردشگری
کیشایر در جزیره کیش حکم «اتوبان دسترسی» را دارد. در هیچ کجای دنیا اتوبانهای اصلی به پیمانکاری که تمرکز بر سود کوتاهمدت دارد، واگذار نمیشوند. رونق هتلها و پروژههای اقتصادی در کیش به «تضمین صندلی پرواز» وابسته است. خصوصیسازی بدون قید و شرط، به معنای ریسک خروج ناوگان از مسیرهای کیش به سمت مسیرهای خارجی پرسودتر است که میتواند ستونهای اقتصادی جزیره را متزلزل کند.
۳. ابهام در ارزشگذاری داراییهای نامشهود
سوال اساسی از سازمان خصوصیسازی این است که در محاسبات خود، ارزش «اسلاتهای پروازی»، سابقه برند و حقوق ترافیک کیشایر چگونه محاسبه شده است. ارتباط حساسیت به اعداد و محاسبات در اینجا ملموس میشود. کیشایر نباید به قیمت «آهنآلات و بدنه هواپیما» فروخته شود؛ چرا که اسلاتهای پروازی در فرودگاههای استراتژیک کشور جزء داراییهای ملی و متعلق به مردم کیش هستند.
سخن آخر: مشارکت به جای رهاسازی
خصوصیسازی نباید با «رهاسازی» اشتباه گردد. پیشنهاد ما استفاده از مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) است. واگذاری مدیریت به بخش خصوصی باید مشروط به حفظ «سهام طلایی» و حق نظارت استراتژیک برای سازمان منطقه آزاد کیش باشد. تنها در این صورت است که میتوان تضمین کرد که کیشایر همواره «در خدمت توسعه کیش» باقی میماند. جدایی کیشایر از کیش میتواند شروعی بر رکود در زنجیره گردشگری جزیره باشد.