ممنوعیت ورود «مردم عادی» و آغاز قمار ۲۵ میلیارد تومانی در بازار خودرو
ورود مردم عادی به بازار خودرو ممنوع شده است و با شرایط جدید پیشفروش، قمار ۲۵ میلیارد تومانی آغاز گشته است. در این وضعیت، مشتریان باید بهای سنگینی را برای خودروهایی بپردازند که به لحاظ بینالمللی ارزش واقعی ندارند.
دور زدن مجوز برای طرحهای پیشفروش با قیمتهای علیالحساب و نامشخص، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را به تسهیلگر دریافت وامهای کلان و بدون بهره برای شرکتهای واردکننده تبدیل کرده است. در این مدل اقتصادی یکطرفه، مصرفکننده نه تنها باید میلیاردها تومان نقدینگی خود را ماهها در حساب شرکتها حبس کند، بلکه با پذیرش شرط قیمت روز تحویل، تمام ریسک تورم و سوءمدیریت دولتی را نیز به تنهایی بر دوش میکشد. این در حالی است که کمترین تضمینی برای کیفیت یا زمان دقیق تحویل دریافت نمیکند.
به گزارش سرویس اقتصادی، بخشنامه پیشفروش لکسوس که از اواخر بهمن ماه شروع شده است، بر روی نقاطی دست گذاشته که قرار بود «گرهگشای» بازار خودرو باشند، اما حالا به «گره» تبدیل شدهاند. مبلغ ۲۵ میلیارد تومان به عنوان پیشپرداخت این خودرو در نظر گرفته شده است که عملاً به معنای حذف شرکتهای کوچک و متوسط و اختصاصی کردن زمین بازی برای یک «حلقه خاص» است.
زمانی که ورود به بازار نیاز به نقدینگی زیاد دارد، رقابت از بین میرود و به جای اینکه شرکتها در زمینه «کیفیت» و «قیمت کمتر» رقابت کنند، بر سر «نزدیکی به منابع ثروت و قدرت» رقابت میکنند. هدف از آزادسازی واردات، شکستن انحصار تولیدکنندگان داخلی و پایین آوردن قیمتها بود؛ اما ابلاغیههای جدید وزارت صمت، از جمله ایجاد لایههای اداری (دفتر آماد) و هزینههای جانبی مانند خواب سرمایه ۲۵ میلیاردی، عملاً قیمت تمامشده را افزایش میدهد.
همچنین، سیستم پیشفروشهای وزارت صمت بهخاطر نامشخص بودن قیمت قطعی در زمان واریز پیشپرداخت، مورد نقد مشتریان قرار گرفته است. مشتری متعهد میشود نیمی از بهای خودرو را بپردازد، بدون آنکه از قیمت نهایی در زمان تسویه حساب که ممکن است یک سال بعد باشد، اطلاعی داشته باشد. این به معنای انتقال تمام ریسک تورم از خودروساز به مشتری است.
وزارت صمت با صدور مجوز برای این طرحها، عملاً اجازه میدهد که خودروسازان از نقدینگی سرگردان مردم به عنوان وام بدون بهره استفاده کنند. در حالی که این پول ماهها در حساب شرکتها باقی میماند و هیچ تضمینی برای ارتقاء کیفیت یا تحویل بهموقع داده نمیشود.
از سوی دیگر، قیمت نهایی خودروهای داخلی و مونتاژی با هیچ متر و معیار جهانی همخوانی ندارد. بنابراین این سوال مطرح میشود که چرا یک خودروی اقتصادی با پلتفرم قدیمی، باید به قیمتی فروخته شود که در بازارهای بینالمللی میتوان با آن خودروهای مدرن و ایمن تهیه کرد؟
ضمن اینکه قیمت تمامشده اعلامی معمولاً شامل جریمههای تأخیر، هزینههای سربار سنگین خودروسازان و سودهای نامتعارف است و مردم نباید هزینه مدیریت ضعیف و بدهیهای بانکی خودروسازان را در قیمت نهایی بپردازند.
خروجی سیاستهای وزارت صمت، ایجاد بازاری است که در آن خودرو نه یک کالای مصرفی، بلکه یک «کالای سرمایهای دستنیافتنی» محسوب میشود؛ بازاری که مشتری با پرداخت پیشپرداخت سنگینی، وارد یک قمار طولانیمدت میشود که اتمام آن، دریافت خودرویی با کیفیت نازل و قیمت فوقنجومی خواهد بود.