فیلترهای جدید در واردات خودرو؛ انحصار برای شرکت‌های خاص برقرار شد

واردات خودروهای کارکرده که قرار بود به‌عنوان یک فرصت جدید برای ورود مردم به بازار خودروهای خارجی باشد، در عمل به دلیل شروط سختگیرانه از دسترس متقاضیان عادی خارج شده است. الزام به تامین ارز و ارائه خدمات پس از فروش، میدان را برای شرکت‌های دارای زیرساخت مناسب و نفوذ فراهم کرده است.

چالش‌های واردات خودرو

به گزارش اقتصاد آنلاین، در سال‌های اخیر، موضوع واردات خودرو در ایران به یکی از مباحث جنجالی در حوزه سیاست‌های اقتصادی و تجاری تبدیل شده است. دولت در سال ۱۴۰۳ تصمیم به آزادسازی واردات خودروهای صفر کیلومتر گرفت؛ این اقدام با استقبال بخشی از بازار مواجه شد، اما هنوز نتوانسته نیاز مصرف‌کنندگان به خودروهای اقتصادی و باکیفیت را به‌طور کامل برآورده کند.

سازوکار جدید برای واردات خودروهای دست دوم

در همین راستا، مسئولان وزارت صمت از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ بر آن شدند تا مقررات و سازوکاری را برای واردات خودروهای دست دوم توسط مردم وضع کنند. این سازوکار تا مرحله اجرایی پیش رفت و حتی تعرفه گمرکی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد از ارزش CIF خودرو برای واردات خودروهای دست دوم توسط مردم تعیین شد.

واردات خودروهای کارکرده محدود به شرکت‌ها

اما به ناگاه، حامد عاملی، معاون ماشین‌آلات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که واردات خودروهای کارکرده تنها برای شرکت‌هایی ممکن است که بتوانند خدمات پس از فروش و منابع ارزی لازم را تامین کنند؛ این موضوع نشان‌دهنده این است که بازار قرار نیست به روی همه متقاضیان باز بماند.

عاملی اشاره کرد که از ابتدای سال جاری هیچ خودروی کارکرده‌ای وارد کشور نشده است و گفت: «آیین‌نامه مربوط به واردات این خودروها تدوین شده و برای اجرا در سال آینده آماده است.» به گفته او، هر شرکتی که بتواند شبکه خدمات پس از فروش را تضمین کند و منابع ارزی مورد نیاز را تامین نماید، امکان ورود به این حوزه را خواهد داشت.

آیا انحصار به شکل جدیدی بازتولید می‌شود؟

هدف اولیه از طرح واردات خودروهای کارکرده، افزایش رقابت، کاهش قیمت‌ها و شکستن انحصار بود. اما شرط ارائه خدمات پس از فروش و تامین ارز مستقل، عملاً بازار را به شرکت‌های بزرگ و با زیرساخت محدود واگذار می‌کند. از نظر برخی کارشناسان، این امر می‌تواند به بازتولید انحصار در قالبی جدید بینجامد.

اکنون بازار خودرو در حالی منتظر اجرای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در سال آینده است که پرسش اصلی همچنان باقی‌ست: آیا این سیاست منجر به افزایش واقعی رقابت و کاهش قیمت‌ها خواهد شد یا فقط دامنه فعالیت شرکت‌های محدود فعلی را گسترش می‌دهد؟ پاسخ به این پرسش به نحوه اجرای آیین‌نامه و میزان شفافیت در صدور مجوزها بستگی دارد.