شکاف ۱۴۴ درصدی تورم ریالی و دلاری نشاندهنده مشکلات اقتصادی است
دولت در حالی که افزایش قیمتها را به نوسانات جهانی نسبت میدهد، آمارهای گمرک نشاندهنده خلاف این ادعا است. شکاف ۱۴۴ درصدی بین تورم دلاری و ریالی نشانهای است از فشار اقتصادی بر مردم، در حالیکه تنها ۲۳ درصد افزایش قیمت در کالاهای خارجی مشاهده شده است.
وضعیت تورم کالاهای وارداتی
در شرایطی که بازارهای جهانی با افزایش ۲۳ درصدی مواجه هستند، مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ایرانی باید بهای سنگینی معادل ۱۶۸ درصد را بابت کاهش ارزش پول ملی بپردازند. آمارهای پاییز ۱۴۰۴ نشان میدهد شکاف ۱۴۴ درصدی بین تورم ریالی و دلاری، نشانهای از سوءمدیریت ارزی در اقتصاد ایران است.
به گزارش آمارهای جدید مرکز آمار ایران، گزارش تورم پاییز ۱۴۰۴، تنها یک هشدار نیست بلکه این آرامش نسبی در قیمت برخی کالاها، به احتمال زیاد «آرامش قبل از طوفان» است. تورم سالانه و نقطهبهنقطه کالاهای وارداتی به ترتیب در بخش ریالی به ۱۶۷.۸ و ۱۴۷.۲ درصد رسیده، که نشاندهنده ادامه فشار هزینهای در این بخش است.
در پاییز ۱۴۰۴، شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی بر مبنای دادههای ریالی به ۲۲۱۵.۵ افزایش یافته که نسبت به فصل قبل ۹.۷ درصد رشد داشته و در مقایسه با پاییز سال گذشته، افزایش ۱۶۷.۸ درصدی را ثبت کرده است. همچنین در بخش دلاری، شاخص کل واردات به ۱۷۳.۸ رسید که نسبت به تابستان چهار درصد رشد دارد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۳.۸ درصد افزایش یافته است.
تحلیل نقاط قوت و ضعف
به عینه میتوان مشاهده کرد که در پاییز ۱۴۰۴، تورم نقطهبهنقطه کالاهای وارداتی ریالی به ۱۶۷.۸ درصد رسید و گروه «ماشینآلات و وسایل مکانیکی» با ۱۹۱.۴ درصد بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است. بهعلاوه، در این بخش، تورم سالانه به ۱۴۷.۲ درصد رسیده که بالاترین میزان مربوط به گروه «ماشینآلات و وسایل مکانیکی» با ۱۸۰ درصد است.
به طور خاص، نکته قابل توجه این است که اختلاف چشمگیری بین تورم ریالی و دلاری وجود دارد که بهگونهای نشاندهنده این است که بخش عمده گرانی کالاهای وارداتی ناشی از سقوط ارزش پول ملی و «تورم خودساخته ارزی» است. این مسئله هزینه تامین کالا را برای کشور به شدت افزایش میدهد.
پیامدهای اقتصادی
تحلیلها نشان میدهد که کالاهای وارداتی در پاییز گران شدهاند و اثر این افزایش قیمتها با وقفهای بین ۳ تا ۶ ماه در بازار مصرف تخلیه میشود. از آنجا که بخش زیادی از این واردات شامل مواد اولیه و کالاهای واسطهای است، باید منتظر موج جدیدی از گرانی در کالاهای داخلی باشیم.
همچنین با توجه به تورم ۱۴۷ درصدی، نقدینگی نیاز برای خرید مواد اولیه کارخانهها بیش از دو برابر افزایش یافته است و بسیاری از واحدهای تولیدی قادر به تامین این حجم از نقدینگی نیستند. این موضوع منجر به کاهش تولید و افزایش کمبود کالا در بازار و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد.
رشد ۹.۷ درصدی قیمتها نیز نشاندهنده این است که هیچ کارآفرینی در بازاری که قیمت مواد اولیهاش ۱۰ درصد در هر فصل افزایش مییابد، نمیتواند برنامهای بلندمدت بریزد. این شرایط باعث میشود سرمایهها به سمت فعالیتهای سوداگرانهای نظیر بازار دلار و طلا سوق پیدا کند. آمارهای پاییز ۱۴۰۴ زنگ خطر را به صدا درمیآورند و یادآوری میکنند که اگر سیاستهای ارزی دولت قادر به کنترل این نوسان ۱۶۷ درصدی نشود، تولید ملی و قدرت خرید مردم به طور جدی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.