درخواست وزیر جهاد کشاورزی برای انتشار لیست ارزی در عصر گرانی

اصرار وزیر جهاد کشاورزی بر وجود رضایتمندی در میان دهک‌های پایین جامعه با داده‌های مرکز آمار ایران فاصله زیادی دارد. در شرایطی که تورم سه‌رقمی در اقلام اساسی همچون برنج و روغن، کاهش قدرت خرید مردم را در سال ۱۴۰۴ رقم زده، تلاش برای نشان دادن وضعیت گل و بلبل، واقعیت‌های تلخ را کتمان می‌کند.

به گزارش سرویس اقتصادی، اقدام وزارت جهاد کشاورزی در راستای شفافیت در حالی مطرح می‌شود که هنوز لیست دقیق ذینفعان میلیاردها دلار ارز دولتی منتشر نشده و امتناع از ارائه جزئیات واردات و نحوه عرضه محصولات، ادعای عدم وجود اطلاعات محرمانه را به طنزی تلخ تبدیل کرده است.

غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در جلسه شورای معاونین خود اعلام کرد که با وجود پیش‌بینی‌ها مبنی بر بروز قحطی، کشور هیچ گونه کمبودی در کالاها نداشته است و در عین حال شاهد رضایتمندی ملموس در دهک‌های پایین جامعه هستیم. وی همچنین تصریح کرد که کشاورزان محصولات خود را به قیمت عادلانه خواهند فروخت و خبری از قیمت‌های دستوری نخواهد بود.

وزیر ضمن اعلام شفافیت به عنوان شعار دولت چهاردهم، خاطر نشان کرد که هیچ اطلاعات محرمانه‌ای در زمینه تخصیص ارز و توزیع نهاده‌ها وجود ندارد و تمامی معاونت‌ها موظفند که اطلاعات خود را به طور شفاف ارائه دهند.

نقد اظهارات وزیر جهاد کشاورزی

اظهارات وزیر جهاد کشاورزی حاوی نکات مبهمی است. وی حذف قیمت‌گذاری دستوری را به‌عنوان «عدالت» معرفی می‌کند؛ در حالی که این اقدام به نفع هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی تمام می‌شود. نوری همچنین به رضایتمندی دهک‌های پایین اشاره دارد در حالی که این ادعا با آمار رسمی مرکز آمار ایران همخوانی ندارد.

نوری معتقد است که شفافیت وجود دارد و اطلاعات تخصیص ارز محرمانه نیست. اما سوال حائز اهمیت این است که چرا لیست‌های ماهانه تخصیص ارز با جزئیات به‌ویژه زمان واردات و عرضه، منتشر نمی‌شود؟

وضعیت کالا و قیمت‌ها

وزیر جهاد کشاورزی در حالی از عدم تشکیل صفوف خرید کالاها و وجود آنها در بازار خبر می‌دهد که واقعیت این است که کاهش قدرت خرید مردم باعث شده افراد توان خرید نداشته باشند. وجود کالا در بازار زمانی مهم است که قیمت‌ها مناسب باشند.

نوری از سوی دیگر از آزادی نرخ مواد اولیه و عدم قیمت‌گذاری دستوری خبر می‌دهد، اما در عین حال از اختیار نظارت ستاد تنظیم بازار سخن می‌گوید که خود به نوعی تناقض مدیریتی است. این پرسش پیش می‌آید که اگر قیمت‌ها آزاد هستند، نظارت بر چه چیزی انجام می‌گیرد؟