خوراک مهمترین عامل گرانی؛ فشار مضاعف بر دهکهای پایین درآمدی
تورم ماهانه ۱۴.۷ درصدی خوراکیها در بهمنماه نشاندهنده این است که فشار اصلی افزایش قیمتها مستقیما به سفره خانوارها منتقل شده است؛ فشاری که به ویژه دهکهای پایین درآمدی را تحت تأثیر قرار داده است.
اقتصاد آنلاین – رجا ابوطالبی: تازهترین دادههای تورم ماهانه در بهمنماه ۱۴۰۴ حاکی از آن است که عامل اصلی افزایش سطح عمومی قیمتها، نه مسکن و نه خدمات، بلکه گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» بوده است. این بخش به طور مستقیم با معیشت روزمره خانوارها ارتباط دارد و کوچکترین نوسان در آن، بیشترین فشار را به دهکهای درآمدی پایین وارد میکند.
طبق آمارهای بانک مرکزی، تورم ماهانه خوراکیها در دیماه به ۱۱ درصد و در بهمنماه به ۱۴.۷ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که نهتنها بالاترین رشد ماهانه در میان گروههای اصلی به حساب میآید، بلکه شکاف معناداری با سایر بخشها دارد.
اگرچه بانک مرکزی از انتشار آمار تورم نقطه به نقطه گروهها خودداری کرده است، اما با محاسبهی سادهای از ترکیب تورم ماهانه، میتوان مشخص کرد که تورم نقطه به نقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است؛ به این معنا که هزینه تأمین سبد خوراکی خانوار نسبت به بهمن سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
فشار مضاعف بر دهکهای پایین
ویژگی تورم خوراکیها این است که اثر آن توزیعپذیر نیست؛ به عبارت دیگر، دهکهای پایین درآمدی که بخشی بالاتر از درآمد خود را صرف تأمین غذا میکنند، بیش از سایر گروهها تحت فشار قرار میگیرند. زمانی که تورم نقطه به نقطه خوراکیها دوباره مرز ۱۰۰ درصد را پشت سر میگذارد، خانواری که سال گذشته برای تأمین مایحتاج غذایی خود ۱۰ میلیون تومان هزینه کرده، اکنون باید بیش از ۲۰ میلیون تومان بپردازد؛ در حالی که رشد درآمدها به این سرعت نبوده است.
انتظار دولت نیز بر بقای تورمهای بالا است؛ زیرا در بدنه دولت بحثهایی در مورد افزایش حقوق دو مرتبهای در سال جدید مطرح شده است. برخی کارشناسان معتقدند که وقتی چنین موضوعی برای نخستین بار در تاریخ کشور مطرح میشود، کاهش چندین برابری قدرت خرید مردم یکی از سناریوهای محتمل است.
این شکاف میتواند خطر تعمیق نابرابری و کاهش سبد مصرفی خانوار را به دنبال داشته باشد. تجربیات گذشته گواه آن است که در چنین شرایطی، نخستین واکنشی که خانوارها نشان میدهند، حذف یا کاهش مصرف اقلام پروتئینی و با کیفیتتر است؛ مسألهای که در بلندمدت تبعات اجتماعی و بهداشتی به همراه خواهد داشت.
آیا اوج تورم خوراکیها ثبت شده است؟
الگوی رفتاری تورم در شوکهای ارزی گذشته نشان میدهد که بیشترین فشار قیمتی معمولاً در یک بازه کوتاه تخلیه میشود. با توجه به ثبت ارقام دو رقمی در دی و بهمن، میتوان بهمنماه را به عنوان نقطه اوج شوک خوراکیها در نظر گرفت؛ مشروط بر این که متغیرهای کلان مانند رشد نقدینگی و انتظارات تورمی از کنترل خارج نشود.
ماهیت تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی، بیشتر به معنای شتاب مداوم قیمتها نیست، بلکه انتقال سطح قیمت را شامل میشود. به طور ساده، قیمتها یک بار جهش میکنند و سپس در سطح جدید تثبیت میشوند. اگر سیاستگذار بتواند از سرایت این جهش به سایر بخشها جلوگیری کند، احتمال بازگشت تورم ماهانه خوراکیها به سطوح پایینتر در ماههای آینده وجود دارد.
با این حال، سطح جدید قیمتها ماندگار خواهد بود؛ به این معنا که حتی با کاهش تورم ماهانه، بازگشت به قیمتهای پیشین امکانپذیر نخواهد بود. بنابراین مسأله اصلی نه تنها کنترل نرخ تورم، بلکه مدیریت آثار رفاهی آن است.
تورم بالای ۱۰۰ درصدی خوراکیها زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران به حساب میآید. اگرچه حذف ارز ترجیحی از منظر اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش رانت ارزی توجیهپذیر است، اما موفقیت این سیاست به این وابسته است که شوک اولیه به موج پایدار تورمی تبدیل نشود.