تورم ۱۴.۷ درصدی خوراکیها فشار قیمتها را به خانوارها منتقل کرد
آخرین دادههای مربوط به تورم ماهانه در بهمنماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که افزایش قیمتها بیشتر از همه به گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» مرتبط است. این گروه اصولاً بر معیشت روزمره خانوارها تأثیر گذار است و فشار اصلی آن بر دهکهای پایین درآمدی وارد میشود.
به گزارش اقتصاد آنلاین، طبق آمارهای بانک مرکزی، در دیماه نرخ تورم خوراکیها ۱۱ درصد و در بهمنماه به ۱۴.۷ درصد افزایش یافته است. این رقم نشاندهنده بالاترین رشد ماهانه در میان گروههای اصلی بوده و شکاف معناداری با سایر بخشها دارد.
علیرغم اینکه بانک مرکزی به انتشار آمار نقطه به نقطهی گروهها نپرداخته است، اما با یک محاسبه ساده، مشخص میشود که تورم نقطه به نقطهی گروه خوراکیها و آشامیدنیها به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است. بدین معنا که هزینه تامین سبد خوراکی خانوار نسبت به بهمن سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
شایان ذکر است که اثر تورم خوراکیها توزیعپذیر نیست. دهکهای پایین درآمدی که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف غذا میکنند، به شدت تحت فشار قرار میگیرند. برای مثال، خانواری که سال گذشته برای مایحتاج غذایی خود ۱۰ میلیون تومان هزینه میکرده، اکنون باید بیش از ۲۰ میلیون تومان پرداخت کند، در حالی که رشد درآمدها همگام با این افزایش قیمت نبوده است.
انتظار میرود تورمهای بالا در سال جاری ادامه پیدا کند، با توجه به اینکه در بدنهی دولت صحبتهایی مبنی بر افزایش دو مرتبهای حقوق در سال جدید مطرح شده است. برخی کارشناسان با اشاره به این موضوع، کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم را یک سناریوی محتمل میدانند.
این شکاف اقتصادی میتواند خطر تعمیق نابرابری و کاهش سبد مصرف خانوار را به دنبال داشته باشد. تجربیات گذشته نشان داده است که در چنین شرایطی، خانوارها معمولاً اقلام پروتئینی و باکیفیتتر را از سبد مصرفی خود حذف میکنند که این امر ممکن است تبعات اجتماعی و بهداشتی در پی داشته باشد.
آیا اوج تورم خوراکیها ثبت شده است؟
شواهد تورم ناشی از شوکهای ارزی گذشته نشان میدهد که فشار قیمتی معمولاً در یک بازه کوتاه تخلیه میشود. با ثبت نرخهای دو رقمی در دی و بهمن، بهمنماه بهعنوان نقطه اوج شوک خوراکیها شناخته میشود، مشروط بر اینکه متغیرهای کلان مانند رشد نقدینگی و انتظارات تورمی تحت کنترل باقی بمانند.
تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی به معنای افزایش مستمر قیمتها نیست، بلکه بیشتر به معنی انتقال سطح قیمت است. این به این معناست که قیمتها یکبار جهش کرده و سپس در سطح جدید تثبیت میشوند. اگر سیاستگذاران بتوانند از سرایت این جهش به سایر بخشها جلوگیری کنند، احتمال کاهش تورم ماهانه خوراکیها در آینده وجود دارد.
با این حال، قیمتهای جدید احتمالاً ماندگار خواهد بود و حتی اگر تورم ماهانه فروکش کند، بازگشتی به قیمتهای پیشین در کار نخواهد بود. بنابراین، موضوع اصلی نه تنها کنترل نرخ تورم، بلکه مدیریت آثار رفاهی آن نیز محسوب میشود.
نرخ بالای ۱۰۰ درصدی تورم خوراکیها زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران است. اگرچه حذف ارز ترجیحی از جنبههای اصلاح ساختار اقتصادی قابل دفاع میباشد، اما موفقیت این سیاست به آن بستگی دارد که شوک اولیه به موج پایدار تورمی تبدیل نشود.