بحران تراستیها در اقتصاد ایران فراتر از چالش اقتصادی است
تراستیها به یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد تحریمزده ایران تبدیل شدهاند که دولت و نظام باید برای مدیریت و پاسخگویی به آن اقدام کنند. این نهادها به دلیل قدرتگیری و عدم کنترل دولت، تهدیداتی جدی برای بازار ارز و اقتصاد کلان ایجاد کردهاند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، فعالیت «تراستیها» یا واسطههای ارزی و نفتی، در سالهای اخیر به یکی از پیچیدهترین و مبهمترین گرههای اقتصاد ایران بدل شده است. این شبکهها که در ابتدا با هدف هموار کردن مسیر بازگشت ارز به کشور شکل گرفتند، اکنون به نهادهایی قدرتمند و خارج از کنترل دولت تبدیل شدهاند. در گفتوگویی با دکتر فرشاد پرویزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، ابعاد پنهان این پدیده و پیامدهای مخرب آن برای بازار ارز و اقتصاد کلان کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
این کارشناس اقتصادی با پرسشی بنیادین آغاز کرد و گفت: «آیا دولت و نهادهای ناظر اساساً ابزاری برای مدیریت این شبکهها دارند؟» او تحلیلی متفاوت و هشداردهنده از وضع موجود ارائه داد و معتقد است که بحران تراستیها فراتر از یک چالش اقتصادی است.
ناکارآمدی حاکمیت در مدیریت تراستیها
پرویزیان بیان کرد که حاکمیت با نهادی مواجه است که نه تنها از فرامین قانونی تمکین نمیکند، بلکه با گروگانگیری منابع ارزی، شرایط را بحرانی کرده است. او به بررسی سناریوهای مختلف از دریچه «نظریه بازیها» پرداخت و به بعد امنیتی، حقوقی و سیاسی این موضوع اشاره کرد.
او با اشاره به قدرتگیری شبکههای واسطهگری گفت: «اگر دولت بخواهد اقدامی انجام دهد، این شبکهها تهدید میکنند که نه تنها ارز را به کشور بازنمیگردانند بلکه افزایش قیمت آن را نیز به دنبال خواهند داشت، که منجر به نارضایتی اجتماعی خواهد شد.»
ماهیت غیراقتصادی تراستیها
این استاد دانشگاه تاکید کرد که معضل تراستیها ماهیت اقتصادی ندارد و فاقد راهکارهای اقتصادی معتبر است. به گفته او، اگر نهادی ایجاد شده که از حاکمیت تمکین نمیکند، نباید اجازه شکلگیری آن را داد. پرویزیان خاطرنشان کرد که برخورد با چنین پدیدههایی نیازمند سازوکارهایی فراتر از اختیارات دولت است.
او افزود: «این شبکههای غیرقانونی از روابط غیررسمی و واسطهگری برای فروش منابع و بازگرداندن عواید آن شکل گرفتهاند و به همین دلیل در چنین ساختار بیضابطهای، هر فردی در چنین جایگاهی قرار گیرد ممکن است پیامدهای منفی داشته باشد.»
چالشهای ساختاری و نیاز به ورود نهادهای فراتر از دولت
پرویزیان در ادامه پیچیدگیهای ساختاری در برخورد با پدیده تراستیها را مورد بررسی قرار داد و گفت: «اگر بدنه و ساختار اجرایی دولت سالم نباشد، اجازه نخواهد داد که قدرت و اراده دولت به نتیجه برسد.» او به ارتباطات احتمالی این شبکهها با بدنه دولت اشاره کرد.
این اقتصاددان افزود: «زمانی که تراستیها به نوعی ریشه در بدنه دولتی دارند، بحثهای حقوقی و اداری به شدت پیچیده میشود و از آنجا که صورتمسئله اقتصادی نیست، پاسخ و راهکار اقتصادی نیز قابل ارائه نیست.»
لزوم ضمانت اجرای قانون و پاسخگویی نهادها
استاد دانشگاه تصریح کرد که این شبکهها باید ملزم به تمکین از قانون شوند، اما این الزام در حیطه اختیارات دولت قرار ندارد. این مجموعه نظام و حاکمیت باید اقدام کنند و بررسیهای کارشناسی باید در این راستا صورت گیرد.
او در نهایت با برشمردن چالشهای امنیتی، سیاسی و حقوقی این موضوع، به ضرورت همکاری نهادهای مختلف برای بازگرداندن منابع کشور اشاره کرد و بیان داشت که دولت به تنهایی توان مقابله با این پدیده را ندارد.