بازیگران جدید به بازار روغن ورود کردند؛ کنترل قیمتها در راه است
آمارهای تازه منتشرشده از سوی گمرک ایران نشاندهنده رشد ۴۰ درصدی واردات روغن خوراکی در سال جاری است که در شرایطی صورت میگیرد که سیاست ارزی کشور به سمت حذف رانتهای ترجیحی حرکت کرده است. این تغییر میتواند با افزایش عرضه و رقابتیتر شدن بازار، به ثبات قیمتها کمک کند.
جزئیات واردات روغن خوراکی
بر اساس آمارهای منتشرشده، در ۱۰ ماهه نخست سال جاری، یک میلیون و ۴۴۷ هزار تن روغن خوراکی به کشور وارد شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد قابل توجهی داشته است. ارزش این میزان واردات نیز به دو میلیارد و ۹۰ میلیون دلار رسیده است.
تحلیل آمارها نشان میدهد که واردات روغن خوراکی از نظر وزنی ۴۰ درصد و از نظر ارزشی ۸۷ درصد نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته افزایش یافته است. برای مقایسه در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، حدود ۹۴۹ هزار تن انواع روغن خام به ارزش ۹۷۲ میلیون دلار وارد کشور شده بود.
تغییرات در سیاستهای ارزی
افزایش محسوس حجم و ارزش واردات روغن در سال جاری را میتوان ناشی از تغییر سیاستهای ارزی و تجاری دانست. با حذف ارز ترجیحی از بخش قابل توجهی از کالاها و حرکت به سمت واقعیتر شدن نرخ ارز، ساختار واردات دچار تحولاتی شده است.
در سالهای گذشته، تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاهای اساسی موجب شد تا واردات در اختیار گروه محدودی از فعالان قرار گیرد که به منابع ارزی یارانهای دسترسی داشتند. این مسأله علاوه بر ایجاد رانت، ممکن است به محدودیت عرضه و نوسانات قیمتی در بازار داخلی منجر شده باشد.
اکنون با کاهش دامنه تخصیص ارز ترجیحی و حرکت به سمت سازوکارهای شفافتر، تمایل به انجام مبادلات تجاری بیشتر شده و شرایط رقابتیتری در حوزه واردات شکل گرفته است. رشد ۴۰ درصدی حجم واردات روغن خوراکی میتواند نشانهای از تسهیل فرآیند تجارت و ورود بازیگران بیشتر به این بازار تلقی شود؛ اقدامی که در نهایت میتواند به افزایش عرضه در بازار داخلی منجر گردد.
تأثیر بر قیمتها
از جنبه اقتصادی، افزایش عرضه به همراه رقابتیتر شدن فضای واردات این پتانسیل را دارد که به کنترل قیمتها کمک کند. با کاهش انحصار در دسترسی به منابع ارزی و مجوزهای وارداتی، احتمال شکلگیری قیمتهای دستوری یا رانتی نیز کاهش مییابد و بازار به سمت تعادل واقعیتری خواهد رفت.
بنابراین، آمارهای جدید گمرک را میتوان صرفاً به عنوان یک افزایش عددی در واردات در نظر نگرفت؛ بلکه این ارقام میتوانند نشاندهنده تغییر در جهت سیاستهای تجاری و تأثیر آن بر حجم مبادلات و تنظیم بازار کالاهای اساسی باشند. این تغییر در صورت تداوم، میتواند به شفافیت بیشتر در تجارت و ثبات نسبی قیمتها در بازار مصرف منجر شود.