بازی جدید بانک مرکزی با افکار عمومی؛ ناترازی بانکها و وام ازدواج
در حالیکه مجلس تصمیم گرفته است مبلغ وام ازدواج را بدون تغییر نسبت به سال جاری حفظ کند، بانک مرکزی بر تلاشهای خود برای تغییر تصویر این وام به عنوان عامل ناترازی بانکها تأکید کرده است. در این خصوص، تحلیلهای کارشناسان نشان میدهد که این ادعا در تضاد با واقعیتهای موجود است.
مبلغ وام ازدواج و سیاستهای حمایتی
مجلس برای سال ۱۴۰۵ تصمیم گرفته است که مبلغ وام ازدواج برای افراد زیر ۲۵ سال به ۳۵۰ میلیون تومان و برای سایر متقاضیان به ۳۰۰ میلیون تومان حفظ شود. همچنین، سقف کل بودجه برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این تصمیم با هدف کاهش صف طولانی متقاضیان وامهای ازدواج اتخاذ شده است. زارع، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، تأکید کرده است که این افزایش باید به پرداخت سریعتر وامها و کاهش فشار روانی و اقتصادی بر دوش زوجهای جوان کمک کند.
تحلیل آمار و انتقادها
با وجود این رویکرد حمایتی، بانک مرکزی و تیم رسانهای آن اخیراً در تلاش هستند تا وام ازدواج را به عنوان «عامل ناترازی بانکها و تورم» معرفی کنند؛ امری که با انتقادات کارشناسان و افکار عمومی روبهرو شده است. تحلیل دقیق آمارها نشان میدهد که سهم وام ازدواج از کل تسهیلات پرداختی بانکها تنها ۲.۲ درصد و سهم وام فرزندآوری ۰.۵ درصد بوده است. این ارقام به معنای این است که این وامها نمیتوانند بهطور عمده ناترازی یا تورم ایجاد کنند.
جالب توجه است که بر اساس گزارش رسمی همین نهاد، در سال ۱۴۰۲ بانکها بیش از ۹۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان، مدیران و اعضای هیأتمدیره خود پرداخت کردهاند. اگر ناترازی واقعاً دغدغه اصلی است، تمرکز باید بر این بخش از تسهیلات داخلی باشد، نه وامهای خرد که مستقیماً با زندگی مردم ارتباط دارند.
وضعیت وامهای ازدواج و فشار رسانهای
واقعیت این است که نرخ نکول وام ازدواج و فرزندآوری کمتر از ۲ درصد است و اکثر این تسهیلات در موعد مقرر بازپرداخت میشوند. در مقابل، بسیاری از وامهای کلان بانکی که به اشخاص خاص یا شرکتهای وابسته به بانکها پرداخت میشوند، نرخ نکولی بالاتر از ۵۰ درصد دارند. این شکاف نشاندهنده این است که منشأ ناترازی نه در وامهای کوچک حمایتی، بلکه در تسهیلات غیرمولد و رانتی است که از جیب سپردهگذاران به ذینفعان مالی در بانکها منتقل میشود.
فشار رسانهای بانک مرکزی برای محدود کردن وامهای ازدواج و فرزندآوری در فضای اقتصادی و اجتماعی ایران، معنی دوگانهای دارد. از یکسو، جوانان با صفهای طولانی و وعدههای بیسرانجام بانکها روبهرو هستند و از سوی دیگر، برخی مدیران بانکی بهخاطر وامهای کلان داخلی پاسخگو نیستند. این تناقض میتواند منجر به بیاعتمادی مردم نسبت به سیاستهای بانکی شود و تهدیدی برای کارکرد نظارتی بانک مرکزی به حساب آید.
نتیجهگیری و راهکارهای پیشنهادی
اگر نهاد ناظر بانکی به فشار بر قانونگذار برای کاهش تسهیلات خرد ادامه دهد، بیتردید شکاف اعتماد مردم از نظام بانکی بیشتر خواهد شد. تسهیلات ازدواج و فرزندآوری شاید اعداد کوچکی در ترازنامهها باشند، اما در زندگی میلیونها خانواده ایرانی بهعنوان نماد عدالت و امید اقتصادی شناخته میشوند.
با توجه به افزایش بودجه مصوب برای این تسهیلات و انتظارات اجتماعی گسترده، سیاستگذار پولی باید از فرافکنی بپرهیزد و تمرکز خود را بر اصلاح ساختار اعتباری بانکها قرار دهد. جایی که وامهای میلیاردی بدون تضامین کافی، چشمانداز ناترازی را واقعی کردهاند. در غیر این صورت، هر سال باید شاهد تکرار همین مناقشه بودجهای باشیم.