اثر ۲۸۵۰۰ تومانی دلار بر اقتصاد؛ تجربهای تکراری با تورم جدید
دادههای تورمی نشان میدهد که شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی معمولاً بیشتر از دو ماه دوام ندارد. مشابه سال ۱۴۰۱ که پس از جهش خردادماه، تورم به مسیر تعدیل بازگشت، اکنون با ثبت تورم ۸.۴ درصدی در بهمن ۱۴۰۴، میتوان انتظار داشت موج اصلی گرانیها تا پایان سال تخلیه شود.
بررسی وضعیت تورم در سال ۱۴۰۱
بر اساس گزارشهای رسمی از سوی بانک مرکزی، تورم ماهانه از ۲.۱ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۴.۵ درصد در اردیبهشت و سپس به ۹.۸ درصد در خرداد همان سال رسید. این جهش بهطور مستقیم با آزادسازی قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی مرتبط بود. با حذف ارز ترجیحی، قیمتها بهطور قابل توجهی افزایش یافت؛ موضوعی که قبل از اجرای سیاست ارز تکنرخی نیز قابل پیشبینی بود. تجربه اردیبهشت ۱۴۰۱ نشان داد که حذف ارز ترجیحی چگونه میتواند در زمان کوتاهی بر شاخص قیمتها اثر گذارد.
الگوی شوک متمرکز و اثر کوتاهمدت
تحلیل روند سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که اثر تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی، هرچند شدید، اما محدود به یک بازه زمانی مشخص بود. اوج تورم در خرداد ۱۴۰۱ ثبت شد و پس از آن، نرخ تورم ماهانه به سرعت کاهش یافت؛ بهطوری که در تیر به ۴.۷ درصد و در مرداد به ۲.۷ درصد رسید. این بدان معناست که اثر حذف ارز ترجیحی بهطور تقریبی ۲ ماه خود را نمایان ساخت؛ در ماه اجرای سیاست و ماه پس از آن.
شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی عمدتاً در ماه بعد از اجرا تخلیه میشود و سپس قیمتها به یک فاز تعادل جدید وارد میگردند. این سیاست به نوعی یک جهش سطحی در قیمتها میآفریند، اما لزوماً به معنای تداوم بالای تورمهای ماهانه نیست، مگر آنکه عوامل پولی و انتظارات تورمی آن را تشدید کنند.
تجربه دیماه ۱۴۰۴
پس از چند سال تداوم سیاست ارز ترجیحی، دیماه ۱۴۰۴ بار دیگر نقطه عطفی در سیاست ارزی کشور به وجود آورد و حذف این ارز اجرایی شد. دادههای تورمی بلافاصله پس از این تصمیم واکنش نشان دادند و تورم ماهانه از ۳.۳ درصد در آذر ۱۴۰۴ به ۵.۷ درصد در دی افزایش یافت و در بهمن به ۸.۴ درصد رسید؛ رقمی که بالاترین تورم ماهانه ثبتشده در سه سال اخیر به شمار میآید.
الگوی آماری دی و بهمن ۱۴۰۴ شباهت زیادی به اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ دارد. اگر تجربه ۱۴۰۱ مبنای تحلیل قرار گیرد، میتوان انتظار داشت که اثر اصلی این شوک نیز حداکثر در بازه دوماهه تخلیه شود و از ماههای آتی، نرخ تورم ماهانه به سطوح پایینتری بازگردد. به عبارت دیگر، انتظار میرود تا پایان سال تورمهای بالا اجتنابناپذیر باشد و پس از آن، تعادل نسبی در قیمتها پیشبینی گردد.
ماهیت شوکهای دوماهه
ماهیت تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی، انتقال سطح قیمت به شمار میرود نه شتاب پایدار تورم. زمانی که یک نهاده یا کالای اساسی با نرخ آزاد قیمتگذاری میشود، افزایش قیمت آن بلافاصله در شاخص ثبت میگردد. اگر در ادامه، سیاستهای پولی و مالی انبساطی نشود و انتظارات تورمی مدیریت گردد، دلیل موجهی برای تکرار همان جهش در ماههای بعد وجود نخواهد داشت.
با توجه به این موضوع، تجربه ۱۴۰۱ نشان میدهد که بازار پس از یک دوره تعدیل کوتاه به یک تعادل جدید دست مییابد. با ثبت تورم ۸.۴ درصدی در بهمن ۱۴۰۴، میتوان این ماه را نقطه اوج شوک ارزی دانست؛ همچنین به نظر میرسد اعداد تورم اسفند نیز بالا باشد و پس از آن، اگر سایر متغیرهای کلان، بهویژه رشد نقدینگی، تحت کنترل باقی بمانند، به وضعیت منطقی باز خواهیم گشت.
حذف ارز ترجیحی و اصلاحات ساختاری
حذف ارز ترجیحی در کوتاهمدت به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر میشود، اما در چارچوب اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران بهعنوان یک سیاست مثبت ارزیابی میگردد. چندنرخی بودن ارز در سالهای گذشته منبع رانت، فساد، قاچاق معکوس و تخصیص ناکارآمد منابع بوده است. حرکت به سمت ارز تکنرخی میتواند شفافیت اقتصادی را افزایش داده و شرایط نظارت مؤثرتری را فراهم آورد و سیگنال قیمتی صحیحتری به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ارائه کند.
با این حال، اکنون پرسش اصلی این است که آیا سیاستگذار میتواند همانند سال ۱۴۰۱، پس از دو ماه جهش، اقتصاد را به مدار منطقی برگرداند یا خیر؟