آیا دارو گران میشود؟ بیماران منتظر پاسخ وزارت بهداشت هستند
در شرایطی که بودجه سال ۱۴۰۵ به استمرار ارز ترجیحی دارو و افزایش منابع وزارت بهداشت اشاره دارد، افزایش ۲۴ تا ۴۲ درصدی نرخ برخی محصولات دارویی نگرانی جدیدی را به وجود آورده است.
اقتصاد آنلاین گزارش کرده است که در سالهای اخیر، تأکید سیاستگذاران همواره بر این نکته بوده که «دارو نباید گران شود». با حذف ارز ترجیحی از بسیاری از کالاها، دارو همچنان در فهرست دریافتکنندگان ارز یارانهای قرار دارد و این حمایت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز ادامه یافته است. این تصمیم باید به معنای ثبات نسبی قیمتها در بازار دارو و کاهش نگرانی خانوارها از افزایش هزینههای درمان باشد.
میزان تخصیص ارز ترجیحی به دارو
میزان تخصیص ارز ترجیحی به دارو در سال ۱۴۰۴ حدود ۳.۵ میلیارد دلار بوده است. هرچند سقف کلی ارز ترجیحی از ۱۲ میلیارد دلار به ۸.۸ میلیارد دلار در بودجه سال ۱۴۰۵ کاهش یافته، اما این کاهش عمدتا به حذف تخصیص ارز به برخی کالاهای دیگر مربوط میشود و به نظر میرسد سهم دارو همچنان بدون تغییر باقی خواهد ماند. با توجه به اینکه ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۵ به دو بخش «دارو» و «نان» محدود شده، این موضوع میتواند سهم دارو از منابع ارزی را تقویت کند.
همچنین، بودجه وزارت بهداشت در سال آینده به ۷۵۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نسبت به بسیاری از دستگاههای اجرایی رشد قابل توجهی را نشان میدهد. این افزایش بودجه میتواند به معنای افزایش قدرت مدیریتی وزارت بهداشت در تنظیم هزینهها و تسویه مطالبات معوق شرکتهای دارویی و بیمارستانها باشد. با این حال، بخش زیادی از بودجه دستگاههای اجرایی صرف هزینههای جاری و حقوق و دستمزد کارکنان میشود.
اگرچه در سالهای گذشته بخشی از فشار قیمتی ناشی از کمبود منابع یا تأخیر در تخصیصها عنوان میشد، انتظار میرود با رشد محسوس بودجه، امکان تعدیل هزینههای جانبی و جلوگیری از انتقال بار مالی به بیماران فراهمتر باشد.
افزایش نرخ توسط شرکتهای دارویی
در این راستا، چند شرکت دارویی بورسی از افزایش زودهنگام نرخ محصولات خود خبر دادهاند. شرکتهای داروسازی عبیدی، دارو پخش و لقمان به ترتیب افزایش نرخهای ۳۱، ۴۲ و ۲۴ درصدی را اعلام کردهاند. این افزایشها در حالی انجام میشود که سیاست رسمی دولت بر مهار رشد قیمت دارو تأکید دارد.
شرکتهای دارویی برای توجیه تصمیم خود، به افزایش هزینههای تولید اشاره میکنند. گرچه این شرکتها ارز ترجیحی برای بخشی از مواد اولیه دریافت میکنند، سایر هزینهها مانند دستمزد نیروی انسانی، انرژی، حملونقل، بستهبندی، مالیات و هزینههای مالی بهطور قابل توجهی افزایش یافته است. همچنین، تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمهها و مراکز درمانی، سرمایه در گردش شرکتها را تحت فشار قرار داده و بر هزینه تأمین مالی تأثیر گذاشته است.
بر اساس پیشبینیها، در سال ۱۴۰۴، ۴۶ همت برای تهاتر بدهیهای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده، اما تاکنون بخش اندکی از آن به مرحله اجرا درآمده است. از این رو، افزایش نرخ محصولات نه بهعنوان یک تصمیم اختیاری، بلکه بهعنوان اقدامی برای حفظ تداوم تولید و جلوگیری از کمبود دارو تلقی میشود.
سؤالات کلیدی
با این حال، سؤالی که مطرح میشود این است که اگر ارز ترجیحی دارو حفظ شده و سهم این بخش از منابع ارزی کاهش نیافته و بودجه وزارت بهداشت نیز به ۷۵۸ همت رسیده است، چه میزان از رشد قیمتها نتیجه افزایش واقعی هزینههاست و چه میزان به ناکارآمدی در زنجیره تخصیص و توزیع منابع بازمیگردد؟
آیا افزایش بودجه میتواند از طریق تسویه بدهیها، بهبود جریان نقدینگی و کاهش هزینههای مالی، مانع از تکرار طوفانهای افزایش قیمت شود، یا اینکه بخش عمده این منابع صرف جبران کسریها و هزینههای انباشته گذشته خواهد شد؟ در شرایطی که نظام سلامت با حساسیت اجتماعی بالایی مواجه است و دارو مستقیماً با معیشت و جان مردم در ارتباط است، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید به شفافسازی درباره نحوه تخصیص ارز ترجیحی، مبنای صدور مجوزهای افزایش قیمت و برنامه مدیریت هزینهها پرداخته و پاسخ روشنی به افکار عمومی ارائه دهند.